المركز المصري للحق في الدواء يحذر من انتشار الأدوية المغشوشة بسلاسل الصيدليات.. وينشر قائمة لأبرز الأصناف.. ويؤكد: ضعف الأداء الرقابي وقلة إمكانيات الصيدليات المادية أسباب انتشار الظاهرة

حذر المركز المصري للحق في الدواء، من الأدوية المغشوشة التي تباع بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن سلاسل الصيدليات وبعض العيادات تقوم ببيع ما يسمى ب"المستورد"، وهو الاسم المدلل للأدوية المغشوشة المعروف باسم "أدوية بير السلم".
عقوبات غير رادعة
وأضاف أن العقوبات الحالية لمواجهة هذه الظاهرة غير رادعة، بسبب ضعف أداء الأجهزة الرقابية وقلة عدد مفتشي الصيادلة، وانعدام الضمير لدى البعض، وقيامهم بالترويج لهذه الأدوية وادعاء أنها أفضل من الأدوية المصرية، واصفا ذلك بالادعاء السخيف.
وأكد أن الأدوية المصرية تخضع للرقابة والتفتيش، لافتا إلى أنه في عام 2008، اشتد هجوم الشركات الأجنبية ضد الأدوية المصرية، خاصة أدوية قطاع الأعمال، وتم عمل دراسة محايدة في بازل بسويسرا أفادت أن أدوية قطاع الأعمال أفضل وأكفأ من أدوية الشركات متعددة الجنسيات.
الرقابة
وأوضح أن الأدوية المستوردة هي نوعان، نوع مسجل رسمي وهو يخضع للرقابة، و"لاغبار عليه"، والنوع الآخر وهو المهرب وغير المسجل (المزيف)، لافتا إلى أن معظم هذه الأدوية مصنعة بشركات "بير السلم" بمدن الدلتا، ولها مطابع خاصة تقوم بعمل الأغلفة والعبوات والنشرات، وكثير منها يحمل أخطاء إملائية عوضا عن كينونة المادة الفعالة المجهولة والمميتة أحيانا والمضرة بنسبة 95%.
وأشار إلى أن الأوضاع السيئة لاقتصاد الصيدليات تجبرها على التعامل في الأدوية المهربة والمغشوشة، وذلك لتحقيق مكاسب هائلة، مضيفًا: "حيث إن عبوة المستورد في الغالب تكلفتها قليلة جدًا، وتباع بخمسين ضعف سعر الجملة للجمهور على الأقل، وهذه الأدوية متنوعة وتشمل جميع النواحي من أدوية القلب إلى السكر إلى السمنة إلى المنشطات الجنسية والفيتامينات".
وأضاف أيضا المركز:" أن من ضمن الأسباب الرئيسية لتجارة المهرب والمغشوش هو ضعف هامش ربح الصيدليات، وتغول الشركات الكبرى وانتهاكها لحق الصيادلة، فنجد عدم تطبيق القرار 499 الخاص بالتسعير، والذي نص على هامش ربح ضعيف للصيادلة، ومع ذلك لم ينفذ، وكذلك مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية حيث إن الشركات تجبر الصيادلة على شراء أدويتها بشيكات بغض النظر أن هذا الدواء تم بيعه للمريض أم لا ".
وتابع:" إن الكثير من هذه الأدوية لا تباع لأسباب تسويقية خاصة بالشركات، وإنما يتحمل الصيدلي هذه الخسارة أو يقوم بعض ضعاف النفوس ببيعها لتجار الشنطة من سماسرة الأدوية المغشوشة ليعاد إنتاجها، بالإضافة إلى أن حجم المكاسب المهولة لكل أطراف لعبة المغشوش".