قال علي إبراهيم، المتحدث باسم اللجنة الشعبية بعزبة خير الله: إنه تم إصدار حكم عام 1981 من شأنه تقنين أوضاع أهالي العزبة، ولكن تم وقف القرار حتى تم إصدار حكم 1984 بإلغاء حكم الأول. وتابع إبراهيم خلال مؤتمر أهالي العزبة بالتعاون مع المركز المصري لحق السكن بنقابة الصحفيين ظهر اليوم السبت: "إن إلغاء قرار التقنين جعل جميع الأهالي يشعرون أن الحكومة تعمل ضدهم". فيما قال حسن عيسى ممثل اللجنة الشعبية بمثلث ماسبيرو خلال كلمته: إنه بسبب تجاهل الحكومة لمشاكل أهالي المناطق العشوائية، دفعهم إلى إعلان رفضهم الكامل للتخلي عن أماكنهم، قائلا: "مش هنسيب حقنا". وتابع: "إن الحكومة رفضت منح أهالي مثلث ماسبيرو تصاريح بترميم المباني، ومن يخالف القرار يقع تحت طائلة القانون".