"سري الدين" يطالب بإلغاء قانون الاستثمار وتعديل الشق الجنائي

قال الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، إن النمو الاقتصادى يعتمد على 4 محاور رئيسية، يأتى إصلاح التعليم في مقدمتها، والذي يسمح بوجود كفاءات تساهم في تقدم البلاد وإقامة المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة.
أضاف سرى الدين، خلال مشاركته في إطلاق تقرير التنافسية العالمى لعام 2015/2014 في مصر الذي ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الإصلاح المؤسسى والحكومى محور هام في النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أنه مهما كانت الرؤى والإستراتيجيات عظمية إلا أن الحكومة هي المختص بالتنفيذ، وبدون تطوير الأداء الحكومى لن تنفذ وتتسع فجوة.
أشار سرى الدين، إلى أن ملف الطاقة ذو أهمية كبرى لارتباطه بالطاقة الإنتاجية، وإقامة المصانع وجذب الاستثمارات، لذا لا بد من خطة واضحة المعالم للطاقة للنهوض اقتصاديا.
تابع سرى الدين، أنه لا بد من الالتفات إلى أزمة المياه في مصر لما لها من تأثير على الزراعة، الأمن الغذائى ودورها في ترسيم محافظات جديدة.
أوضح سرى الدين، أننا بحاجة إلى الإصلاح التشريعي وإقرار مجموعة من الحزم المحفزة للاستثمارات بشكل عام ثم تقسيمها قطاعيا، مطالبا بإلغاء "قانون الاستثمار الحالى" لوجود قوانين قائمة بذاتها محفزة للاستثمار.
أكد سرى الدين، أن كل المنازعات الاستثمارية يوجد بها خط تماس مع جهات جنائية ورقابية، لذا لا بد من تعديل قانون العقوبات المصرى لتحقيق تقدم ملموس في حل المنازعات المتعلقة بالعقود مع المستثمرين.