'سري الدين' ل 'صالون التحرير': مشاكلنا الاقتصادية يمكن حلها خلال عامين.. والنهوض الحقيقي في 4 سنوات

تحت عنوان 'إدارة الأزمة الاقتصادية.. الفرص والمخاطر'، أدار الكاتب الصحفي، عبد الله السناوي، نقاشاً بين عدد من الخبراء والاقتصاديين، بشأن تصوراتهم للمهام العاجلة التي يتوجب الالتفات اليها خلال الفترة المقبلة.
المناقشات التي دارت ضمن حلقة، أمس السبت، من برنامج، صالون التحرير، علي شاشة التحرير، استهدفت فتح باب النقاش عن التوقعات المنتظرة من المؤتمر الدولي للمانحين المتوقع اقامته لدعم مصر من قبل عدد من الدول العربية، وكذلك بالمواكبة مع معلومات عن نية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد مؤتمر اقتصادي مصري بين شهري اكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.
شارك في الصالون كل من: د.هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، وعضو الهيئة الإسشارية للحملة الإنتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي. كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة السابق. د.فكري حسن، المحاضر الدولي في الجيولوجيا والتراث. عمرو العزبي، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق. هبة نصار، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. د.صفوت قابل، عميد كلية التتجارة السابق بجامعة المنوفية.
وقال أبوعيطة أن اكبر الانتقادات التي يضعها أمام الاصلاحات الاقتصادية هي بعدها عن قوي الانتاج، لافتاً إن شركاء العمل الثلاث ممثلين في 'الحكومة والعاملين واصحاب العمل' جميعهم ب'عافية' في إشارة إلي تدهور الأوضاع بالنسبة لاطراف العمل، مفسراً ذلك بقوله، أنه لاتوجد لدينا حكومة منتخبة، لذا يجب التركيز علي انتخاب برلمان قوي يشرع القوانين لصالح الناس وليس الانظمة كما جري عليه الحال في العهود الماضية.
وتابع ابو عيطة ان الطرف الثاني من شركاء الانتاج، وهو العامل، لايوجد منظمة ديمقراطية منتخبة تعبر عنه بشكل كامل، وانحصر الأمر في اتحادات عمالية تعبر عن وجهة النظر الحكومية وتابعة لها، أو نقابات أخري تم تأسيسها بشكل فردي يعبر عن مؤسسيها، واضاف' إن الوضع النقابي في مصر من أسوأ ما يكون'، كاشفاً عن تقدمه بقانون باسم 'حق التنظيم النقابي' باعتباره من حقوق الإنسان ووافقت عليه اللجنة التشريعية بالحكومة، إلا أنه لم يصدر حتي الآن، بينما يحتاج العمال إلي تنظيم نقابي قوي وقادر حتي التصدي للدفاع عن العمال الذين يحلون مشاكلهم بالصدور العارية. وبشأن الطرف الثالث وهم اصحاب العمل، قال إن اتحادات المنتجين أو جمعيات رجال الأعمال ليست فاعلة في الاقتصاد الوطني بشكل يمكن التعويل عليه.
ودعا ابو عيطة إلي ضرورة وسرعة اصدار قانون 'حق التنظيم النقابي'، ومد تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور علي كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الخاص، وليس الحكومة فقط. ووصف تشريعات العمل بالظالمة، وخاصة مايعرف باسم القانون 12، لأنه لم يحم الطرف الاضعف وهو العمال، معتبراً أنه من العيب أن يستمر اهدار الثروة المعدنية المصرية أن نبيع ثرواتنا خام ولا نقوم بتصنيعها. وطالب باجراءات تحد من فصل العمال، وتنهي ظاهرة المقاول الذي يعمل كسمسار للعمال ويجلب العشرات منهم إلي سوق العمل، بدون أي تأمين أو علاقة تعاقدية مع اصحاب العمل.
وقال ابو عيطة، إنه يؤمن بأن ابطال الاضراب في ايام الاستبداد يصبحوا ابطالا للانتاج إذا وجدوا الحكومة اكثر عدلاً، وإن العامل والفلاح المصري من أشرف وأكثر الفئات وطنية، وما يقومن به من إضرابات أو احتجاجات بسبب سوء علاقات العمل، داعياً إلي أن تعلن الحكومة عن زيادات واصلاحات واضحة ويشعر الناس بالتحسن الذي يدخل علي أوضاعهم، واضاف' هدوء الناس في الفترة الأخيرة مرتبط بتفاؤلهم بالنظام الحالي لكنهم لن ينتظروا عشرات السنوات.
ودعا ابو عيطة الحكومة للاتزام بتطبيق الحد الأدني والاقصي للأجور في القطاعات غير الحكومية، وتشغيل المصانع المتوقفة، وضح اموال في قطاع مثل النسيج، وكذلك دفع مركز تحديث الصناعة المعطل لاداء عمله، مشيراً إلي إعادة تشغيل مصنع ولو في اقصي جنوب مصر سيعطي الأمل والبشارة لكل العمال بقرب دورهم في الإصلاح و تطوير مصانعهم.
واشار أبو عيطة أن المصانع تعمل ب25% من طاقتها، وخبراء الاقتصاد يعرفون أن ذلك يحقق خسائر، واضاف إن السياسات العاجلة التي تشعر الناس بالأمل هي الحل.
ابوعيطة دعا الحكومة للإفراج عن مسجوني الرأي لصناعة الأمل تحتاج للإفراج عن المسجونين من اصحاب الرأي، مشيراً إلي حاجة البلد إلي خطة خمسية يلتزم بها المسئولون في مصر، وتحدد جملة الخطوات التي سننفذها. ولفت إلي ضرورة جمع موارد خطط التنمية من بنود دعم الاغنياء الذي لايزال في مصر هو الأعلي من الفقراء لاننا البلد الوحيد الذي يتعامل بسفه مع تلك النقطة.
واشار ابو عيطة إلي أن وزارة القوي العاملة منزوعة الاختصاصات والصلاحيات، وأن احد الوزراء اشتكي له من انه لايستطيع تعيين مفتش، وتقوم بدورها لضبط سوق العمل والتدريب، معرباً عن رغبته في عودتها باسم وزارة العمل.، وكشف أن رئيس الوزراء، ابراهيم محلب قال له اثناء أزمة مصنع الحديد والصلب انه يريد الاتصال بالروس حتي يأتوا لمصر ويطورورا الات مصنع الحديد والصلب، واضاف ' أتمني أن اري ذلك قريبا ويحقق محلب ما قاله'.
رئيس هيئة سوق المال السابق، هاني سري الدين، قال إن مشاكل مصر الاقتصادية 'عويصة وخطيرة' ولكنها لاتستعصي علي الحل، متوقعاً أن يتم حل المشكلات الراهنة والمتفاقمة في ظرف عامين، وتدخل مصر مرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي في ظرف 4 سنوات.
ولفت سري الدين، إلي أنه لا يمكن حل المشاكل المختلفة دون وجود سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة، في اطار 4 محاور اساسية هي الاصلاح الاقتصادي، والسياسي والمؤسسي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً أن الدول التي تنجح في تحقيق النمو هي التي ربطت بين الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مجالات التشريعات والتعليم والصحة ومحاربة الفقر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة'، وأنه إذا لم يتم العمل علي تلك المحارو بشكل كامل فلن يكون هناك إصلاح.
ودعا سري الدين إلي تحقيق العدالة الجغرافية في إقامة المشروعات الصغيرة، داعياً الحكومة إلي استهداف الحد من الفقر واعتباره منطلق السياسات الاقتصادية، وأن يتم دفع الاستثمار المحلي، في إطار خطة تسمي 'الاستثمار من اجل التشغيل'
واعرب سري الدين عن اعتقاده بضرورة إعادة النظر في اليات اصدار التراخيص وتقسيمها إلي فئات لدعم سياسات التشغيل.
وقال سري الدين، إنه كان يتمني وجود وزارة تحت اسم ' وزارة 'المشروعات الصغيرة' ضمن التشكيل الأحدث للحكومة، لافتاً إلي أن 60% من سلع التصدير في ماليزيا تعتمد علي المشروعات الصغيرة.
وقال سري الدين، إن الناس لن تصبر 6 اشهر أو سنة، ونحن بحاجة لتحويل تعهدات السيسي إلي برنامج عملي للحكومة، ويجب أن تصدر الحكومة 10 أو 12 مهمة معلنة كسياسات واضحة خلال 4 أو 5 شهور، ويجب الإعلان فوراً عن قرار في مسألة الطاقة وموضع رفع الدعم، ومثال ذلك إعلان العلاقات بين وزراة البترول والشركاء الأجانب في مسأة التنقيب، وفيما يتعلق في مسأة الإنارة فتلعلن الحكومة عن محاور محدة لعملها.
سري الدين قال' لاشك لدي أن اي قرار غير مدروس بشكل كاف، سينطوي علي مخاطر اجتماعية وأمنية، ومن المؤكد أن عدم وجود اجراءات وشبكة ضمانة اجتماعية يعلي من الحسابات أمنية من إمكانية الاستغلال، وكل ملف يمكن أن نضع له حزمة اجراءات ولكن فتلعلن الحكومة أولوياتها أولاً'.
وبشأن إمكانية حدوث صدام بين الحكومة ورجال الاعمال قال سري الدين إنه 'غير وارد'، لأن المسألة ترتبط بالالاف من العاملين في القطاعات المختلفة، داعياً الحكومة للترحيب بمن يعمل في اطار القانون والدستور، واستبعاد التعامل مع من يتجاوزن، مشيراً إلي استعدادانا للتعامل بجدية مع الفرص المتاحة لنا سينعكس في تعامل جدي من قبل الدول المختلفة.
وكشف سري الدين عن أن وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي لديه تصور حول المؤتمر الاقتصادي ومحاوره منذ حكومة الببلاوي، مشيراً إلي نقطة البدء للإصلاح لن تكون سوي عبر تحديد رؤية، ولن تستطيع الحكومة استمرار العمل دون وجود أولويات معلنة للمرحلة المقبلة.
واضاف الأمر الثاني في تحقيق الإصلاح هو البحث عن القيادات، ثالثاً: لابد أن يكون ليدنا سياسات تحقق مكاسب سريعة المدي الأمن الجنائي النظافة المجالات المرور ورابعاً البدء في الاصلاح التشريعيب الذي سيحدث إذا كانت لدينا رؤية لأن التشريع وسيلة لتحقيق أهداف وليس غاية.
نائب رئيس جامعة القاهرة السابق واستاذ الاقتصاد، الدكتورة هبة نصار، كشفت أن الحكومات المتعاقبة كانت ترفض استخدام كلمة الفقر في سياق المؤتمرات التي تنظمها، حتي عام 1998 حيث تم استخدام الكلمة ضمن الابحاث بعد جدل شديد، كما نبهت إلي أن مصر لم تجر بحث واحد عن الفقر منذ 1992، ولم يتكرر ذلك مرة أخري، موضحة أن خرائط الفقر في مصر معروفة ومتاحة من قبل اجهزة الإحصاء المختلفة، يومكن معرفتها من بيانات دخول الاسرة.
واعربت نصار، عن اتفاقها مع الدعوة لإنشاء جهاز قومي للتشغيل والمشروعات الصغيرة، لافتة إلي ان الريف في الوجه القبلي من أكثر الاماكن التي يظهر بها الفقر، وان 100 أفقر قرية في مصر معروفة بالاسم، وهو ماستوجب ان تستهدف الحكومة مكافحة الفقر، وتحتذي بما فعلته الهند التي قررت في إحدي السنوات أن يكون مكافحة الفقر هدفها وبرنامجها الحكومي باعبتره من مسئوليات الدولة.
ودعت نصار، إلي إعلان سياسات رسمية واضحة لمكافحة الفقر، لافتة إلي ان هناك مستوي الفقر المدقع الغير متفشي بشكل كبير في مصر، ولدينا فقر انتقالي يرتبط بالاصلاح الاقتصادي والانتقال من وظيفة إلي أخري، واخيراً لدينا الفقر المزمن الناتج من عدم جودة التعليم وعدم مناسبته لسوق العمل ما يخلق طبقة من خريجي الجامعات الذين لايجدون وظيفة، معتبرة أن هناك ضرورة لوجود برامج مختلفة لكل نوع من الفقر. واعتبرت أن تردي التعليم أهم الاسباب اللجوهرية لتراجع مصر علي مؤشرات التنافسية العالمية.
وحذرت نصار من الاختلالات في سوق العمل بين الريف والحضر والذكورة والإناث، داعية إلي وجود حكومة إنجاز تحدد مسألة القضاء علي الفقر والبطالة، وتعلن الرؤية والالتزامات، برنامج وطني للاصلاح والتنمية يعتمد علي مواردنا وليس المنح، مشيراً إلي أن انتظار تلك المنح غيرجيد، مشيرة إلي أن مسألة اعتماد برامج حل الزيادة السكانية، كانل له اثر سلبي إذ تفاتقمت الأزمة بعد توقف المنح والبرامج.
وشددت نصار علي ضرورة التصدي لأزمة التعليم ودعم التعليم المرتبط بسوق العمل، ويكون المحدد لأي مشروع هو مدي تصديه لمسألة التصدي للفقر.
واشارت نصار إلي ضرورة أن يعرف المتبرعين والمانحين أين سيضعوا أموالهم، وكيف ستدار ومدي مساهتمها في إحداث النمو، مضيفة، علينا تحديد احتياجاتنا بوضوح حتي نجمع عليها المنح.
المحاضر الدولي في الجيولوجيا والتراث، الدكتور فكري حسن، أوضح أن التنمية التكاملية هي التي تتضمن حزمة للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتشخيص الصحيح للأزمة في مصر هو أن الفقر سبب رئيسي فيها، ويجب أن تستهدف كل سياسات الإصلاح القضاء عليه، والتفكير في أولويات العمل، والاستفادة من الدفعة القوية المتوقعة من الاستثمارت، في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتندرج ضمن فترة الإعداد للانطلاق الاقتصادي ولانستطيع العمل في مشروعات قومية كبيرة ومكلفة لأن الناس تريد أن تشعر بالفارق، ومن الضروي أن تتوزع المشرعات المتوسطة والصغيرة بين الريف والحضر.
وقال حسن إن خبراء الجيولوجيا ناقشوا مشروع ممر التنمية الذي تقدم به العالم فاروق الباز، مدي ارتباطة بمسألة مكافحة الفقر والتعليم وتنمية الريف، واضاف 'اعتقد أنه لاعلاقة له بذلك'.
ودعا حس إلي ضرورة أن ترتبط كل المشروعات الخاصة بالاتصالات والنقل بمسألة التنمية، مبديا ترحيبه بفكرة وجود ظهير صحراوي وبحري لكل محافظة وهي الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي في برنامج الانتخابي فيما يخص إعادة ترسيم المحافظات، واضاف أنه ستخلق أماكن للتسويق تساهم في التنمية.
ولفت حسن إلي أن مسألة المنح والقروض يجب أن نستخدمها كدفعة لتحقيق ما خططنا له، ولا ننتظر الشروط الاقتصادية المرتبطة بها، وإذا كان لدينا زيادة لايمكن استيعابها في السوق المحلية فلنصدرها.
واشار حسن إلي إمكانية دمج مجالاتنا الحيوية الافريقية في إطار مؤتمر المانحين ودعوة بعض الدول لحضوره، مشيراً إلي أن المشكلة مع اثيوبيا ليس مياه فقط لكنها أزمة التنمية التكاملية، مثل الاستفادة من الكهرباء الناتجة عن السد كما سبق قديما أن فعلنا وطلبنا تخزين المياه في بحيرة تانا لاحتمال حدوث جفاف في مياه السد، وبالتالي فيبج أن يكون واضحاً في عملنا تنشيط علاقة الاسواق والعمالة والانتاج، واقترح انشاء بنك للمغتربين.
واشار حسن إلي ان أهم شيئ يمكن عمله بشكل سريع هو زراعة الأمل، ويمكن البدء بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التعليم الصناعي الذي يدعم ذلك.
واعرب حسن عن اعتقاده بأن هناك فرصة افنراجه في أزمة ملف النهضة ومن الممكن تحقيق انجاز فيه لكنها ستكون الأخيرة إذا لمك يتم استغلالها بشكل جيد الخسائر علي الجانب الاقتصادي وليست للمياه فقط.
واعتبر عميد كلية التجارة جامعة المنوفية سابقا، الدكتور صفوت قابل، أن مشكلة الاقتصاد المصري هي 'الانتظار'، وأنه ظل لعدة سنوات ينتظر عمليات الإصلاح السياسي وإجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمان وغيرها طوال الفترة الانتقالية، وتابع : 'نحن لانملك رفاهية الانتظار وبينما نحن لانفعل أي شيئ سوي الانتظار.
واشار قابل، إلي ان مصر لديها العديد من المشروعات التي لم يتم تحديد مواعيد لإنجازها، وجميعنا كنا ننتظر حل أزمة الدعم وعجز الموازنة بعد التشكيل الاخير لحكومة محلي، إلي وزير البيرتول خرج مؤخراً ليعلن أنه لايمكن حل الأزمة الآن وتأجيلها.
وشبه قابل مؤتمر المانحين المنتظر عقد لدعم مصر بأنه اشبه بانتظار فرح ونتصور أن كل الحضور سيمنحوننا 'نقطة'، واعرب عن توقعه لوجود شروط لتقديم تلك المنح الأمر الذي سيكلفنا تبعيات واجراءات اقتصادية قد تتعارض مع مساعينا للتنمية، واضاف ' مصر تعاني من أزمة غياب الإرادة' لتحقيق التنمية.
واوضح قابل أن المشكلة في مصر منذ بداية الانفتاح الاقتصادي، والحكومات المتعاقبة تضع تصور كبير أن رجال الأعمال سيشاركون في مسألة التنمية، وهو ما لم يحدث حتي الآن، داعياً أن تكون الأولوية في الاعتماد علي المواطن العادي المصري، وضارباً المثل بإمكانية اعادة بناء القطاع العام عبر فتح باب الاكتتاب العام لدعم الشركات القومية المتعثرة، وسنجد صغار المدخرين في مصر يقبلوا علي تلك المدخرات.
واشار قابل إن رجال الأعمال لن يمنحوا الحكومة شيئ دون مقابل ووصلوا إلي مرحلة المقايضة 'هات وخد'، ومثال ذلك ما جري في أزمة فرض ضرائب علي تعاملات البورصة فقد تعرضت لخسارة كبيرة بسبب ضغوط رجال الأعمال.
ودعا قابل إلي ضرورة العمل بسياسة 'ما يمكن عمله'، ويمكن أن تذهب الحكومة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وابلاغهم بأنها لن توفر طاقة أكثر من المتاح، وأن تقترب من مسألة رفع الدعم عن الغاز والبنزين وتجنب رفع الدعم عن السولار لأنه هو الذي سيرفع الاسعار لبقية السلع.
واقترح قابل تحديد الحكومة لسياسة ما يمكن عمله في 4 و5 نقاط رئيسية ومنها مسألة الدخول في ملف دعم الطاقة من البنزين ولاغازي والابتعاد عن السولار، وكذلك الكهرباء وتكرار انقطاعها، وإعلان الحكومة الموقف هل هي عيب محطات أم طاقة.
وتابع قابل: يجب الاهتمام ببند الاجور وتنظيم مؤتمر أو ورشة عمل تمثل كافة الفئات من الجيش والشرطة والقضاء وغيرهم، لوضه تصور لهيكل أجور جديد يتلائم مع الاحتياجات المختلفة.
رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، عمرو العزبي، اعتبر أن اخطرط مايمكن أن يحدث عن التقدم للإصلاح الاقتصادي، هو الوقوع تحت ضغط المطالب الفورية دون دراسة أثر تلك القرارات علي المدي البعي وألا يكون القرار ضمن اطار فلسفة ورؤية اشمل، مشيراً إلي أن قطاع السياحة في مصر نجح بشكل باهر في أخر 25 عام، حيث نجحت مصر في خلق مقاصد سياحية من العدم، ومنها علي سبيل المثال البحر الأحمر، وخليج العقبة المصري، مشيراً إلي ان منظمة السياحة العالمية تتخذنا كنموذج للنجاح من العدم.
ودعا العزبي للنظر إلي حل قضية التنمية السياحية في إطار التنمية العامة، موضحاً أن السياحة ترتبط بحوالي 80 مهنة، ويجب أن نتأكد من مدي مساهمة السياحة في تشغيل السوق المحلي أم أنها تعتمد علي الاستيراد، وعلي ذلك يجب أن ننتبه إلي ضرورة أن تخدم السياحة المجتمع المصري، ونخلق مصانع تقدم منتجات صديقة للبيئة ونقدم التعليم الذي يشغل تلك المهن.
ونبه العزبي إلي أن الحركة في صناعة السياحة في هذه الفترة تعيش أزمة غير مسبوقة، مشيراً إلي أن نجاح التعامل مع الخارج يرتبط بمدي جاهزيتنا، وحتي نستفيد بمؤتمر المانحين فعلينا أولاً نحدد الاصلاح المؤسسي، ووثانيا الاصلاح التشريعي.
واوضح العزبي أن السياحة عادت في بعض المناطق في مصر، ونحن نلمس بعض التحسن، ويجب أن نعود للجودة، لأن معايير التنافسية السياحية جيدة لكنها ليس الحاكمة، وترتبط بعدة معايير أخري مثل التعليم والصحة وغيرها.
وشدد العزبي، علي ضرورة إدارك أن صناعة السياحة تعتمد علي الشركات الصغيرة ولامتوسطة، مشيراً إلي أن نقطة البدء في حل الازمة يكمن في الحفاظ علي تلك الشركات علي قيد الحياة، وكذلك الاهتمام بقطاع تطوير الطيران والاهتمام بالسوق المصري للسياحة الذي يوجد اوروبا الشرقية والغربية ثم الدول العربية.