6 قرارات ل«السيسي» في 24 ساعة.. ضم محمد عوض ل«حقائق 30 يونيو».. الموافقة على الاتفاقة الإطارية مع «الإسلامية لتمويل التجارة».. تعيين معاوني النيابة الإدارية.. وتخصيص 1.7 فدان بسوهاج للشباب

أصدر السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2014/6/15، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن التمويل المقدم من المؤسسة يهدف إلى إيجاد السبل والوسائل لحشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة مثل «الهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية» وغيرهما، وذلك للمساهمة في تمويل وتدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلية من المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، موضحا أن المؤسسة تساهم في تمويل استيراد هذه السلع لحساب الحكومة المصرية وبضمان منها.
ضم عوض لتقصي حقائق 30 يونيو
كما أصدر قرارًا جمهوريًا بضم محمد محسن محمد عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى عضوية اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.
وقد صدر هذا القرار بناء على طلب الدكتور رئيس اللجنة وبناء على ما عرضه المهندس رئيس مجلس الوزراء من أهمية ضم محمد محسن محمد عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، باعتباره من الخبرات المشهود لها بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان مما يعد إثراءً للجانب الحقوقي في عملها.
معاونو النيابة
وأصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين معاوني النيابة الإدارية فضلا عن قرار بقانون تعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976حيث إن المجتمع المصري كان في حاجة اجتماعية وقانونية ماسة لهذه التعديلات؛ خاصة أن العمل بقوانين التأمين الاجتماعي بدأ منذ ما يناهز أربعين عاما، حيث وضعت أحكام القوانين المشار إليها لتلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة حينها ونظرًا لتغير هذه الظروف فضلًا عن صدور بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن الوضع الراهن تطلب من الرئيس تعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي، وذلك عن طريق استبدال بعض أحكامهما وإضافة أحكام أخرى لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن المطالبات بتعديل نظام المعاش المبكر.
كما أصدر قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.7 فدان تعادل 7192 م2 بمنطقة أولاد عزاز – محافظة سوهاج، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة سوهاج لإقامة عمارات سكنية للشباب والفئات الأولى بالرعاية.
قوانين خاصة بالبترول
وأصدر السيسي قرارًا بقانون نص على أنه "يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي Apache Khalda Corporation LDC وشركة ثروة للبترول Tharwa Petroleum Company لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية"، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.
كما أصدر قرارا بقانون "يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي Apache West Kanayes Corporation LDC لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية"، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة.