سطوة المال السياسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. مليون تكلفة المقعد الواحد في مجلس النواب.. القوى المدنية أكبر ضحية للتمويل.. ومخاوف من فشل تكوين تحالف متماسك لمواجهة الإسلاميين

قال تقرير صادر عن المركز الإقليمي للدراسات بالقاهرة إن المال السياسي سيُمثّل العامل الأكثر تأثيرًا في حجم واستقرار التحالفات الانتخابية سواء الحزبية منها أو الشبابية أو المستقلة، وذلك بسبب ضعف القدرات المالية لهذه القوى المتنافسة انتخابيًا، ويسهم في تفتت القوى المدنية.
وأضاف التقرير أن المال السياسي سيؤثر في مسار التحالفات الانتخابية بعدّة طرق وأشكال منها التمويل المباشر وتدخل أصحاب المال مباشرة في دعم تحالفات انتخابية معينة أو في الدعم المباشرة لأحزاب تعتبر جزءًا منها.
ويتوقف حجم التحالف اتساعًا وتراجعًا على حجم التمويل نفسه، بما أن التحالفات القوية ماديًا ستضم قوى سياسية مختلفة التوجهات وقد تصل كُلفة المقعد الواحد فيها إلى ما يقرب من مليون جنيه وترتفع مصاريفها الدعائية إلى أقصى حدّ.
كلّ التشكيلات
وقدم التقرير نماذج متباينة وعن إمكانات وفرص تسلل المال السياسي اعتمادًا على الخارطة السياسية والتحالفات الانتخابية المتوقعة أو القادمة أو القائمة فعلًا والتي تهم كلّ التشكيلات السياسية الموجودة تقريبًا مثل الجبهة المصرية أو المصريين الأحرار والوفد المصري وصولًا إلى التحالفات الدينية السلفية ممثلة في النور والوطن والبناء والتنمية في ظلّ غياب جماعة الإخوان المسلمين بعد سيطرة الدولة على معاقلها.
مخاطر
ورغم أنه لا يمكن تحييد المال السياسي في أي لعبة انتخابية فإن المحاذير والأخطار التي يمكن أن تنجم عن هيمنة المال السياسي شكّلت محورًا أساسيًا في التقرير للتحذير من مخاطره مثل قدرته على إفشال تشكيل تحالف مدني واحد ومتماسك لمواجهة القوى الدينية التي قد تتسلل للبرلمان عبر تحالفات غير معروفة.
كما يمكن لسطوة المال السياسي التسبب في ظهور صراع داخل التحالف المدني نفسه على المقاعد الفردية أو على القوائم.
من جهة يُمكن للمال السياسي على المدى البعيد أي بعد الانتخابات أن يلعب دورًا سلبيًا بسبب دعم رجال الأعمال الممكن مثلًا لتحالفات مُعيّنة مثل التيارات الدينية لتسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
مال وبرلمان
وفي ظلّ تحالفات انتخابية مدنية ضعيفة ومتصارعة سيكون من الصعب على كتلة مدنية وقوية أن تشكل حكومة بعد وصولها إلى البرلمان عملًا بنص المادة 141 من الدستور المصري، الذي يُشير إلى أن" رئيس الجمهورية يُكلّف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال شهر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية في البرلمان، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال شهر أصبح مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نوابٍ جديدٍ"، ما يُدخل البلاد في أزمة سياسية حادة.