تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة، بإشراف المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول للنيابات، التحقيق مع 50 متهمًا من أعضاء "وايت نايتس" في أحداث الشغب التي وقعت أمس، بمنطقة شبرا، بين "ألتراس زملكاوى" وقوات الشرطة، والتي أصيب خلالها 48 من الألتراس و4 من قوات الشرطة. ويواجه المتهمون تهم التجمهر وقطع الطريق والتظاهر بدون تصريح وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والتعدي على الممتلكات العامة، بالإضافة إلى التعدي على الشرطة أثناء تأدية عملها. تجمع الأهالي وكان عدد من أهالي المقبوض عليهم، تجمعوا أمام مقر اللواء على الدمرداش، مدير أمن القاهرة، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، بعد أن وصل عدد المقبوض عليهم لأكثر من مائة، وقامت مديرية الأمن بإطلاق سراح أكثر من 50 مواطنًا من المقبوض عليهم بعد أن تأكدت من عدم تورطهم في الأحداث، بينما أحالت 50 آخرين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على عدد من أعضاء ألتراس نادي الزمالك "وايت نايتس"، أمس الخميس، عقب اشتباكات عنيفة بين "وايت نايتس" ورجال الأمن المركزى، المكلفين بتأمين دوران شبرا؛ لمنع مرور المسيرة التي خرجت بصورة غير قانونية، ولم تحصل على تصريح رسمى من وزارة الداخلية. وهاجم أعضاء ألتراس نادي الزمالك "وايت نايتس"، قوات الأمن بالشماريخ، وحاولوا قطع الطريق أمام محطة مترو الخلفاوى، إلا أن القوات ردت بإطلاق قنابل الغاز لتفريقهم، ودارت الاشتباكات بصورة عنيفة لمدة لا تقل عن ساعتين، ونجحت قوات الأمن، في تفريقهم عقب الاشتباكات التي وقع خلالها مصابون من الجانبين بكدمات وجروح. إطلاق سراح 55 ومن جانبه، أكد مصدر بمديرية أمن القاهرة، أن قوات الأمن أطلقت سراح أكثر من 55 من المقبوض عليهم خلال عمليات التمشيط والملاحقة لأعضاء ألتراس نادي الزمالك "وايت نايتس"، بعد اشتباكهم مع قوات الأمن، للتأكد من عدم ارتباطهم بالأحداث التي وقعت ب"دوران شبرا". وأضاف المصدر أن: "المتهمون المقبوض عليهم يزيدون على 100 شاب، وجارٍ استكمال عمليات الفحص الخاصة بهم، للتأكد من كونهم شاركوا في الاشتباكات من عدمه". احترام القانون وفي سياق متصل، طالب اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمني، روابط الألتراس باحترام القانون وسيادة الدولة. وقال يعقوب: "إن القضاء المصرى حر ونزيه ولابد من تطبيق أحكامه، ومن ضبط لابد أن يعاقب، ولا أحد يستطيع لي ذراع الإدارة المصرية"، مشددًا على استحالة تكرار ما كان يحدث من خروج مظاهرات لإجبار الحكومة على خروج متهمين من السجن. وأضاف الخبير الأمني أنه: لابد من مراعاة قانون التظاهر، مشيرا إلى أن أعضاء الألتراس خرجوا عن القانون، وقال: "نحن دولة قانون"، داعيًا إلى توعية الناس وتوجيههم للصواب ومشاركة كل مؤسسات الدولة من إعلام ودور ثقافة وأزهر، لتوعية عناصر الألتراس باحترام القانون، موضحًا أنه لا يمكن إلغاء تلك الروابط وإنما إخضاعها للقانون.