كمين إخوانى للنائب العام

استكمالاً لسيناريو "أخونة الدولة" الذي تسعى من خلال جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة الرئيسية كشف مصدر قضائي ل"فيتو" عن أن مكتب الإرشاد يحاول بكل قوته استخدام الجمعية التأسيسية للدستور لوضع منصب النائب العام تحت "رحمة الرئيس" من خلال مقترح ينص على عرض عدة أسماء على رئيس الجمهورية يختار من بينهم لكي تضمن الجماعة أن هذا المنصب الحساس لن يخرج من تحت سيطرتها.
المصدر أكد أن هناك حالة تذمر بين القضاة لأنهم يعتبرون ذلك تعديًا على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، حيث إن القضاة يطالبون بأن يقوم المجلس باختيار النائب العام لأن قيام الرئيس بتعيينه هو جزء من فساد المنظومة القضائية وسوف يكون مدينًا بالولاء له مشيرًا إلى أن مكتب الإرشاد يريد تمرير مادة تسمح للرئيس بإقالة النائب العام في أي وقت.
المستشار زكريا شلش -رئيس محكمة الاستئناف- قال: تعيين النائب العام يكون وفقًا لقانون السلطة القضائية عن طريق موافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر المجلس قرارًا جمهوريًا بالتعيين.
وأشار "شلش" إلى أن ترشيح النائب العام يكون من المجلس الأعلى للقضاء، وموافقة الرئيس على قرار التعيين تكون مجرد قرار شكلي، وليس موضوعيًا فهو قرار كاشف وليس منشئًا للتعيين، وبالتالي لم يتضمن قانون السلطة القضائية عزل النائب العام لما يتمتع به من حصانة شأنه شأن سائر السلطة القضائية وبالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينفرد بعزله أو تعيينه.
وأضاف: "المحاولات التي تتم لتنص على أن يكون من حق الرئيس تعيين أو عزل النائب العام غير جائزة قانونيًا أو دستوريًا لأنه يتنافى مع استقلال القضاء ويعتبر تغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"
وأكد أنه لو أتيح عزل النائب العام الحالي بقرار من الرئيس فستكون سابقة خطيرة تهدد استقلال السلطة القضائية.
وقال "شلش": إذا ظهرت أي بادرة نحو عزل النائب العام فإنها ستكون مخالفة للقانون ولو صدر قرار جمهوري بعزله او تعيين اخر فان هذا سوف يواجه بشبهة دستورية ويقضى بعدم دستوريته ويعود النائب العام بقوة القانون لمنصبه.
وأكمل: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يرغبون فى تلك المحاولات التي تنال من القضاء لكي يصبح حليفا لفصيل معين"
المستشار أشرف ندى قال: "النائب العام هو محامى الشعب وتعيينه يكون من خلال المجلس الأعلى للقضاء وليس من حق رئيس الجمهورية تعيينه لان ذلك يتناقض مع مبدأ محامى الشعب"
الدكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية قال: كان من المأمول أن يتخلى رئيس الجمهورية عن الإدارة المطلقة للأمور وأن يعاد أمر تعيين منصب النائب العام إلى الأقدمية المطلقة داخل الهيئات القضائية أو النيابة العامة وان يتوقف الرئيس عن التدخل كأداء سياسي في هذه الأمور وأن يرسل رسالة بالحرص على استقلال السلطة.