فقهاء الدستور والقانون

لا يجوز لطلعت تگليف نائبه بمهامه

بعد صدور الحكم التاريخي لمحكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً.. اتفق فقهاء الدستور والقانون علي شموخ القضاء المصري واستقلاله ونزاهته، وأكدوا أن الحكم ألغي الإعلانات الدستورية الباطلة التي أصدرها رئيس الجمهورية.. كما أن الحكم قضي بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه نائباً عاماً، وأكدوا أن تعيين طلعت عبدالله نائباً عاماً كان يمثل غطاء فاسد للانفراد بالسلطة ويعكس ازدراء استقلال القضاء وسيادة القانون والدستور.
يقول المستشار د. محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: أن الحكم يؤكد شموخ القضاء المصري واستقلاله وحياده ونزاهته، وأضاف أن ما قامت به هذه المحكمة ينبني علي التأسيس السليم بمنطوق الحكم علي أساس هذين الاعلانين الدستوريين ليس سوي قرارات إدارية باطلة وتخالف الشرعية القانونية والدستورية ويمثلان الغطاء الفاسد للانفراد بالسلطة وازدراء استقلال القضاء وسيادة القانون والدستور وبذلك فقد عادت الأمور إلي نصابها للنيابة العامة ولابد من تأكيد أن كل ما صدر عن النائب العام الحالي الذي أزاحه الحكم من قرارات تعد باطلة ولا أثر لها منذ صدور حكم محكمة الاستئناف للنائب العام الذي أعيد لمنصبه أن يراجع هذه القرارات ويعتمد ما قد يراه صحيحاً منها ويبطل باقي القرارات.
ويقول د. محمد بهاء أبو شقة أن الحكم بات لا سبيل للطعن عليه بأي طريقة وواجب النفاذ فوراً وهو حكماً كاشفاً وليس منشئ بمعني أنه يكشف عن أن المستشار عبدالمجيد محمود كان ولازال هو النائب العام ويترتب علي ذلك تنفيذ هذا الحكم باعتباره كاشفاً عن مركز قانوني كان مستقراً قبله للمستشار عبدالمجيد محمود فهو لا يحتاج إلي أي آلية أو قرار لعودته إلي منصبه بحسبان أن الأصل أنه هو الذي كان شاغلاً لهذا المنصب قبل العدوان الذي طرأ عليه.
أما فيما يتعلق بما باشره المستشار طلعت عبدالله من أعمال حال جلوسه علي منصب النائب العام فأنه من الواجب التفرقة بين ما قام به من أعمال قبل صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء الاستئنافية وبعد صدور هذا الحكم إذ أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء الاستئنافي هو واجب النفاذ ولم يصدر ما يوقف تنفيذه ومن ثم فمنذ تاريخ هذا الحكم قد تكشف بطلان تعيينه في منصب النائب العام وهو ما قد ينسحب بالبطلان علي جميع ما باشره من أعمال لاحقاً علي تاريخ هذا الحكم.
يقول الدكتور ياسر كمال الدين إن حكم محكمة النقض قد أيد حكم محكمة الاستئناف دائرة طلبات رجال القضاء فيما قضت به ببطلان الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله وهو الأمر الذي يحتم ويوجب عودة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه ولكنه يتعين الأخذ في الاعتبار اشكالية الأعمال التي باشرها النائب العام طلعت عبدالله والتي تعتبر وفقاً لصحيح القانون في حكم المنعدم وهو الأمر الذي يتعلق بالنظام العام مما يوجب علي المحاكم المصرية أن تقضي في جميع الدعاوي التي باشرها النائب العام بحكم انعدام أي إجراء باشره.. وأضاف أن المستشار د. عبدالمجيد محمود سيظل في منصبه نائباً عاماً حتي بلوغ السن وفقاً لقانون السلطة القضائية أما إذا تقدم باستقالته للمجلس الأعلي للقضاء فيكون من اختصاص المجلس تعيين نائب عام ويقتصر دور رئيس الجمهورية علي اعتماد هذا التعيين .. وأكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن الحكم الصادر من محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء بتأييد حكم محكمة استئناف القاهرة، حكم بات ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن، كما أنه حكم واجب النفاذ فوراً.. ويتعين علي المستشار طلعت عبدالله ابراهيم أن ينفذ الحكم ويغادر مكتبه علي الفور. وأضاف المستشار شلش أن المستشار طلعت عبدالله سيعرض نفسه للمساءلة الجنائية بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي طبقاً لنص المادة 321 من قانون العقوبات والتي تعاقب الموظف العمومي بالحبس والعزل حال عدم تنفيذه لحكم قضائي.. وأوضح المستشار شلش أنه لا يجوز للنائب العام المخلوع بحكم قضائي، أن يكلف النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين بتولي مهام عمله لأن ياسين محسوب علي حركة قضاة من أجل مصر والتي كثرت حولها الأقاويل بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.. وقال شلش إن رجال القضاء أول من سيحركون الدعوي الجنائية ضد المستشار طلعت عبدالله ابراهيم إذا عطل تنفيذ الحكم، مشيراً إلي أن رجال القضاء لا يدافعون عن شخص المستشار عبدالمجيد محمود، بل يدافعون عن دولة سيادة القانون.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب الطماوي الفقيه القانوني أن الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً صحيح وذلك لأن الحكم استند علي صحيح القانون وذلك لأن محكمة القضاء الإداري اعتبرت الإعلان الدتسوري عبارة عن إعلان مادي وليس له سند قانوني، كما أن الإعلان الدستوري انتهي بالدستور الجديد وذلك فالإعلان الدستوري المحصن لقراراته قد انتهي.