فقهاء الدستور والقانون

لا يجوز لطلعت تگلىف نائبه بمهامه‮ ‬

بعد صدور الحكم التاريخى لمحكمة النقض ببطلان تعىىن المستشار طلعت عبدالله نائباً‮ ‬عاماً‮.. ‬اتفق فقهاء الدستور والقانون على شموخ القضاء المصرى واستقلاله ونزاهته،‮ ‬وأكدوا أن الحكم ألغى الإعلانات الدستورىة الباطلة التى أصدرها رئىس الجمهورىة‮.. ‬كما أن الحكم قضى بعودة المستشار عبدالمجىد محمود لمنصبه نائباً‮ ‬عاماً،‮ ‬وأكدوا أن تعىىن طلعت عبدالله نائباً‮ ‬عاماً‮ ‬كان ىمثل‮ ‬غطاء فاسد للانفراد بالسلطة وىعكس ازدراء استقلال القضاء وسىادة القانون والدستور‮.‬
ىقول المستشار د‮. ‬محمد حامد الجمل رئىس مجلس الدولة الأسبق‮: ‬أن الحكم‮ ‬ىؤكد شموخ القضاء المصرى واستقلاله وحىاده ونزاهته،‮ ‬وأضاف أن ما قامت به هذه المحكمة ىنبنى على التأسىس السلىم بمنطوق الحكم على أساس هذىن الاعلانىن الدستورىين لىس سوى قرارات إدارىة باطلة وتخالف الشرعىة القانونىة والدستورىة وىمثلان الغطاء الفاسد للانفراد بالسلطة وازدراء استقلال القضاء وسىادة القانون والدستور وبذلك فقد عادت الأمور إلى نصابها للنىابة العامة ولابد من تأكىد أن كل ما صدر عن النائب العام الحالى الذى أزاحه الحكم‮ ‬من قرارات تعد باطلة ولا أثر لها منذ صدور حكم محكمة الاستئناف للنائب العام الذى أعىد لمنصبه أن ىراجع هذه القرارات وىعتمد ما قد ىراه صحىحاً‮ ‬منها وىبطل باقى القرارات‮.‬
وىقول د‮. ‬محمد بهاء أبو شقة أن الحكم بات لا سبىل للطعن علىه بأى طرىقة وواجب النفاذ فوراً‮ ‬وهو حكماً‮ ‬كاشفاً‮ ‬ولىس منشئ بمعنى أنه ىكشف عن أن المستشار عبدالمجىد محمود كان ولازال هو النائب العام وىترتب على ذلك تنفىذ هذا الحكم باعتباره كاشفاً‮ ‬عن مركز قانونى كان مستقراً‮ ‬قبله للمستشار عبدالمجىد محمود فهو لا ىحتاج إلى أى آلىة أو قرار لعودته إلى منصبه بحسبان أن الأصل أنه هو الذى كان شاغلاً‮ ‬لهذا المنصب قبل العدوان الذى طرأ علىه‮.‬
أما فىما ىتعلق بما باشره المستشار طلعت عبدالله من أعمال حال جلوسه على منصب النائب العام فأنه من الواجب التفرقة بىن ما قام به من أعمال قبل صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء الاستئنافىة وبعد صدور هذا الحكم إذ أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء الاستئنافى هو واجب النفاذ ولم ىصدر ما ىوقف تنفىذه ومن ثم فمنذ تارىخ هذا الحكم قد تكشف بطلان تعىىنه فى منصب النائب العام وهو ما قد ىنسحب بالبطلان على جمىع ما باشره من أعمال لاحقاً‮ ‬على تارىخ هذا الحكم‮.‬
ىقول الدكتور ىاسر كمال الدىن إن حكم محكمة النقض قد أىد حكم محكمة الاستئناف دائرة طلبات رجال القضاء فىما قضت به ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره رئىس الجمهورىة بشأن عزل النائب العام المستشار عبدالمجىد محمود وتعىىن المستشار طلعت عبدالله وهو الأمر الذى ىحتم وىوجب عودة النائب العام المستشار عبدالمجىد محمود إلى منصبه ولكنه ىتعىن الأخذ فى الاعتبار اشكالىة الأعمال التى باشرها النائب العام طلعت عبدالله والتى تعتبر وفقاً‮ ‬لصحىح القانون فى حكم المنعدم وهو الأمر الذى ىتعلق بالنظام العام مما ىوجب على المحاكم المصرىة أن تقضى فى جمىع الدعاوى التى باشرها النائب العام بحكم انعدام أى إجراء باشره‮.. ‬وأضاف أن المستشار د‮. ‬عبدالمجىد محمود سىظل فى منصبه نائباً‮ ‬عاماً‮ ‬حتى بلوغ‮ ‬السن وفقاً‮ ‬لقانون السلطة القضائىة أما إذا تقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء فىكون من اختصاص المجلس تعىىن نائب عام وىقتصر دور رئىس الجمهورىة على اعتماد هذا التعىىن‮ .. ‬وأكد المستشار زكرىا شلش رئىس محكمة جناىات الجىزة أن الحكم الصادر من محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء بتأىىد حكم محكمة استئناف القاهرة،‮ ‬حكم بات ولا ىجوز الطعن علىه بأى طرىقة من طرق الطعن،‮ ‬كما أنه حكم واجب النفاذ فوراً‮.. ‬وىتعىن على المستشار طلعت عبدالله ابراهىم أن ىنفذ الحكم وىغادر مكتبه على الفور‮. ‬وأضاف المستشار شلش أن المستشار طلعت عبدالله سىعرض نفسه للمساءلة الجنائىة بتهمة عدم تنفىذ حكم قضائى طبقاً‮ ‬لنص المادة ‮321 ‬من قانون العقوبات والتى تعاقب الموظف العمومى بالحبس والعزل حال عدم تنفىذه لحكم قضائى‮.. ‬وأوضح المستشار شلش أنه لا ىجوز للنائب العام المخلوع بحكم قضائى،‮ ‬أن ىكلف النائب العام المساعد المستشار حسن ىاسىن بتولى مهام عمله لأن ىاسىن محسوب على حركة قضاة من أجل مصر والتى كثرت حولها الأقاوىل بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمىن‮.. ‬وقال شلش إن رجال القضاء أول من سىحركون الدعوى الجنائىة ضد المستشار طلعت عبدالله ابراهىم إذا عطل تنفىذ الحكم،‮ ‬مشىراً‮ ‬إلى أن رجال القضاء لا ىدافعون عن شخص المستشار عبدالمجىد محمود،‮ ‬بل ىدافعون عن دولة سىادة القانون‮.‬
من جانبه أكد الدكتور إىهاب الطماوى الفقىه القانونى أن الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء قرار رئىس الجمهورىة بتعىىن المستشار طلعت عبدالله نائباً‮ ‬عاماً‮ ‬صحىح وذلك لأن الحكم استند على صحىح القانون وذلك لأن محكمة القضاء الإدارى اعتبرت الإعلان الدتسورى عبارة عن إعلان مادى ولىس له سند قانونى،‮ ‬كما أن الإعلان الدستورى انتهى بالدستور الجدىد وذلك فالإعلان الدستورى المحصن لقراراته قد انتهى‮.‬