دعوي أمام الإداري للطعن على قرار إقالة النائب العام

أقام طارق محمود المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطعن على قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود .
أكد مقدم الدعوي أن قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام المستشار الدكتورعبد المجيد محمود مخالفة للدستور وللإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية ويعد تدخلا سافرًا في أعمال السلطة القضائية وتعديا عليها، مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه دساتير العالم ومنها دساتير البلاد والإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره مبدأ دستوريًا لا حياد عليه ولا غنى عنه في الدول الديمقراطية المتحضرة.
وأضاف الطعن أن الرئيس مرسي لا يملك عزل أو إقالة النائب العام من منصبه، وذلك لأن قانون السلطة القضائية يمنع عزل النائب العام أو تنحيته، لأن النائب العام عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية وشأنه شأن القضاة لا يجوز عزله أو تنحيته من منصبه بأي شكل من الأشكال وهو غير قابل للعزل والإقالة لأي سبب من الأسباب، ولا يجوز خروجه من منصبه إلا بموافقته تماشيًا مع المبدأ العام السائد في كل دول العالم بالدساتير والقوانين أن القاضي غير قابل للعزل، وذلك ينطبق على منصب النائب العام بصفته قاضيا.
واستكمل الطعن أن "القرار الصادر بعزل النائب العام عبثي ويكشف عن جهل بالقانون والدستور والأعراف القضائية، كون أن النائب العام يحصن ويحمي من العزل أو الإقالة أو الإحالة إلى المعاش ويعد من أهم أعضاء الهيئة القضائية العليا على الإطلاق، ولذلك من يملك قرار عزله المجلس الأعلى للقضاء في ضوء إجراءات طويلة ومعقدة وتحكمها قواعد صارمة على خلفية ارتكابه جريمة ما".
وتابع أن "الحكم على أداء النائب العام وتعامله مع القضايا لا يحددها العامة من الناس ولا أصحاب المصلحة، كما أن طبيعة عمل النائب العام تحكمها قواعد فنية وإجرائية وأن الجهة الوحيدة المنوط بها مراجعته مجلس القضاء الأعلى وليس رئيس الجمهورية الذي تدخل في عمل السلطة القضائية وعدوانًا صريحًا على استقلال القضاء لأن النيابة العامة هى شعبة من شعب السلطة القضائية، وهى التي تمثل المجتمع في المصالح العامة".