قالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن بوادر تصعيد جديد تلوح في الأفق بشأن الخلافات المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات مع قطر. وكشفت مصادر خليجية ل«الشرق الأوسط»، وجود جهود جديدة تقودها سلطنة عمان لدعم الوساطة الكويتية لحسم الخلافات. وانعكست أوجه التصعيد وفقا للمصادر إلى وجود حالة من التغييرات تعيشها الدبلوماسية القطرية، حيث تدنى مستوى التمثيل في سفارتها في الرياض، وقنصليتها في جدة، في ظل غياب السفير الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني، الذي أرجع ل«الشرق الأوسط» غيابه إلى قضائه فترة إجازة، على أن يعود مع الوزير خالد العطية، إلى اجتماع مجلس وزراء خارجية الخليج المنتظر في جدة السبت المقبل، وهو ما يعني ضمنيا عدم إقامته الدائمة في الرياض. وشدد مصدر خليجي على أن دول الخليج، ترى أن الدوحة ما زالت تراوح مواقفها في الشئون التي تخص السير في مواقف مشتركة تنعكس على الأمن الإقليمي، خصوصا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، والذي لم تتلقه الرياض وأبوظبي والمنامة بتفاؤل. وجاء تزامنا مع مقترح من الدوحة بجدولة المطالب الخليجية التي لا تتطابق فيها وجهات النظر، مقابل إعادة السفراء. وسرت أنباء عن عقد اجتماع تشاوري خليجي للنظر في القضية والمقترح قطر بجدولة المطالبات الخليجية. وتشير الأنباء إلى أن اجتماعا وزاريا خليجيا دوريا سيعقد السبت المقبل، سيناقش على هامشه الملف القطري، وتوقعت مصادر صدور قرارات حاسمة فيه. من جهته قال دبلوماسي كويتي ل«الشرق الأوسط»، إن الكويت لا تزال تقوم بالوساطة لتقريب وجهات النظر بين السعودية والإمارات والبحرين، من جهة وقطر من جهة أخرى كاشفة عن جهود عمانية للتقريب بين الأطراف. وأوضح المصدر أن تقريرا عن المناقشات والتوصيات رفع «بما هو عليه وبما احتواه من آراء وأفكار دون اتخاذ قرار فيها إلى اجتماع جدة» بشأن قطر الذي لم ينعقد بشكل رسمي. وقال: «نتابع الأوضاع رغم أننا غير مشاركين في الاجتماعات، ولكننا معنيون بنتائجها بصورة مباشرة بحكم أن الكويت ترعى الوساطة بين كافة الأطراف كونها ترأس الدورة الحالية للقمة الخليجية وتجتهد لبذل مساعيها في تقريب وجهات النظر وطي صفحة الخلاف الخليجي الخليجي».
