مصدر قضائي: قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتت التكتلات الإخوانية

أكد مصدر قضائي أن الحكومة تدرس بعناية مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى لاتمكن الإخوان من الهيمنة على دوائر انتخابية بعينها، كما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وأوضح المصدر القضائي أن الحكومة سوف تصدر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فور التأكد من تفكيك تكتلات الإخوان الانتخابية في الدوائر السابقة على إصدار القانون المشار إليه، بالتنسيق مع إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
وأشار المصدر القضائي إلى أن هناك مناقشات تجرى بلجنة إعداد مشروع القانون حول تحديد معيار تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس جغرافي أو سكاني.
وأكد أن اختيار معيار تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس جغرافي أو سكاني يمثل معضلة تعرقل صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن.
وأشار إلى وجود خلاف يكمن في تقسيم الدوائر الانتخابية في شبه جزيرة سيناء، على أساس مراكز محافظتي شبه جزيرة سيناء، أم على أساس عدد السكان الأقل بالمقارنة بعدد سكان محافظة الأقصر، والأقل من حيث المساحة الجغرافية من مساحة محافظتي شمال وجنوب سيناء، لافتًا إلى أن عدد سكان شبه جزيرة سيناء 400 ألف نسمة، ومساحتها أضعاف مساحة محافظة الأقصر التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.
وأضاف أن هناك مناقشات تدور داخل اللجنة حول كيفية إعداد الدوائر الانتخابية الخاصة بالقوائم الحزبية.
وقال المصدر إن تشكيل دوائر القائمة على أساس تمييز فئات المرأة والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، يعرض القانون بعد الانتخابات لمخاطر الطعن عليه بشبهة عدم الدستورية لتضمنه تمييزًا لفئات بعينها بالمخالفة للدستور الذي يساوي بين كافة طوائف الشعب في الحقوق والواجبات.