دعوة قضائيه لزيادة عدد مرشحي الأقصر الي 10 نواب

تقدم اليوم محمد قدري الطوخي محامي وكيلا الناشط السياسى محمود يوسف إبراهيم وشهرته (محمود ابو الليل )بالاقصر ,بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، وإجرائها في 22 و23 أبريل المقبل
وطالب فى الدعوى بزيادة عدد أعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر إلى 10 أعضاء بدلًا من 6 أعضاء
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28895 لسنة 67 قضائية كلًا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات، ووزير التنمية المحلية بصفتهم، أن القرار السلبى الصادر من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة والذى طعنت عليه الدعوى، لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم الداوئر الانتخابية على حسب عدد الناخبين الموجودين بهذه الدوائر.
وأثبتت الدعوى شرعية مطلبها بأن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الداوئر الانتخابية بالمحافظة إلى عدد يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافى الذى يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرًا مستحيلاً، لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الانتخابية والسكانية للمحافظة.
وعرضت الدعوى أسباب طعنها على قرار إجراء الانتخابات ما وصفته المخالفة للحكم الدستورى الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذى نص صراحة على ضرورة تناسب الدوائر الانتخابية مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة
وأضافت الدعوى أن هناك عدم مساواة فى تقسيم الدوائر التى تمت فيها زيادة عدد الأعضاء فى محافظات دمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان والوادى الجديد بالمقارنة مع محافظة الأقصر التى يفوق عدد ناخبيها عدد السكان والناخبين فى تلك المحافظات باعتبار الأقصر هى الأكبر عددًا فى كتلتها السكانية

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة