"الأحزاب الإسلامية" ترفض مشروع قانون الصكوك الإسلامية

فتحت الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الباب على مصرعيه أمام انتقادات الأحزاب الإسلامية والجمعيات التى شاركت فى إعداد المسودة الأولى للقانون والمناقشات التى دارت حول بنوده.
وانتقد بيان مشترك لكل من حزبى الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – والنور بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، قيام الحكومة بالإدعاء بأن مشروع القانون المشار إليه قد جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي.
وكشف الموقعون على البيان مخالفة وزارة المالية لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى ضم الموقعين على البيان بممثلى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ، وقدمت "المالية" مشروع القانون وفق مسودته غير المتفق عليها، بل وقدمته لمجلس الوزراء لاعتماده، مدعية بذلك أن مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار ما يخالف الحقيقة.
وذكر البيان أنه تم الاتفاق علي إصدار قانون شامل لكل أنواع الصكوك "السيادية وصكوك الشركات والصكوك المختلطة " حيث إن حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة.