وزير التخطيط: 3 ملايين عاطل في مصر.. طرح شهادات استثمار مشروع القناة خلال أيام.. متفائلون بالشركة الفائزة بتنفيذ المشروع.. و«ترسيم الحدود» يهدف إلى «عدالة تنمية المحافظات»

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وافق أمس الأربعاء، على تحويل هيئة قناة السويس لهيئة مستقلة.
وقال «العربي»: «هناك مسئولية تضامنية للوزارات في متابعة تنفيذ حفر القناة». معرباً عن تفاؤله بالشركة الفائزة بتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.
شهادات استثمار القناة
وأكد الوزير أن البنك المركزى بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، يطرحون خلال أيام شهادات الاستثمار الخاصة بتمويل قناة السويس الجديدة.
وأضاف الوزير، أن تمويل مشروع قناة السويس مبني على دراسات للسوق، وسيتم الاستعانة فيها بشهادات الاستثمار كجزء أكبر من التمويل، مشيرًا إلى مشاركة الدولة ب 2 مليار جنيه للبنية الأساسية للقناة من الموازنة العامة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج «الحدث المصري» على قناة «العربية الحدث»: « هناك متابعة يومية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة». .
وأوضح الوزير أن وضع مصر فى معدلات الاستثمار متدن للغاية، حيث وصل إلى 14% ، مما أدى إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي ل 2%.
وشدد وزير التخطيط، على ضرورة أن تقفز معدلات الاستثمارات في مصر إلى 30 %.
وقال «العربي»: « الدولة تحتاج إلى 337 مليار جنيه استثمارات لتصل لمعدل 14% هذا العام وأغلبها استثمارات خاصة». مشيرًا إلى ضرورة مضاعفة الاستثمارات إلى 700 مليار جنيه خلال العام القادم.
وأوضح، أن مصر من أهم دول العالم في التخطيط ولكن ينقصها التطبيق، لافتًا إلى وجود تعديلات تشريعية لجذب الاستثمارات.
ترسيم الحدود
وأكد العربي ، أن 87 مليون نسمة من السكان، يعيشون على 7 % فقط من مساحة مصر. لافتاً إلى أن الحكومة تسعى للتوسع فى عدد المحافظات واستغلال 15 % من مساحة مصر.
وأوضح وزير التخطيط أن إستراتيجية ترسيم المحافظات جار العمل فيها ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مضيفاً: « الهدف من تلك الإستراتيجية، إعادة ترسيم الحدود للمحافظات لتوازن التنمية بين المحافظات وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الهجرة الداخلية بين المحافظات والقضاء على العشوائيات».
وأشار إلى أن محافظة الوادى الجديد تمثل 44% من مساحة مصر، ويسكنها 200 ألف مواطن فقط لذلك يعاد ترسيم حدودها.
وتابع الوزير: « هناك خطة لتنمية المحافظات الجديدة من خلال توفير الطرق والخدمات».
3 ملايين عاطل فى مصر
وكشف الوزير عن وجود 6.4 مليون موظف حكومي يحصلون على أجورهم من الموازنة العامة، و 18 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص، ونحو 3.5 مليون مواطن عاطلين عن العمل.
وأضاف «العربي»: « أكثر من ربع الموازنة العامة يذهب لمرتبات الموظفين، فهناك مشكلة فى هيكل أجور الموظفين وهو أن 20% أجر أساسي و80% أجر متغير أما الطبيعي هو 80% أجر أساسي و20% أجر متغير».
ونفى وزير التخطيط، وجود موظف بالحكومة مثبت بالدولة حصوله على أقل من الحد الأدنى بالقانون وهو 1200 جنيه، مؤكدًا أنه تم تطبيق الحد الأقصى طبقًا للقانون دون استثناءات وهو 35 ضعف الحد الأدني بما لا يتجاوز 42 ألفا.
وأوضح أن هناك مشكلة فى القطاع الخاص هي تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى العمل بالقطاع غير المنظم، مضيفا أن أصحاب العمل يتفهمون مسألة العدالة الاجتماعية وزيادة الأجور.