وزير التخطيط ل"الأهرام": زيادة سنوية في الحد الأدني للأجور تتناسب مع ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط, أن هناك مجموعة من المؤشرات الإيجابية علي الصعيد الاقتصادي بدأت في الظهور والاستقرار خلال الفترة الحالية, تتضمن زيادة الاحتياطي
النقدي واستقرار سوق الصرف, وتراجع أسعار الفائدة علي أذون الخزانة, حيث أن كل تراجع بنسبة1% يوفر10 مليارات جنيه, ومن ثم فإن انخفاض فوائد أذون الخزانة ب2.5% يخفض تكلفة الدين المحلي بما يزيد علي25 مليار جنيه.
وأوضح أن تطبيق قانون تعارض المصالح يشجع البورصة ويحارب الفساد ويحقق الشفافية, ويحسن مناخ الاستثمار.
من جهة أخري, أكد وزير التخطيط أن هناك عدة بدائل, يتم حاليا بحثها فيما يتعلق بالحد الأدني للأجور, ويتم حساب تكلفة كل بديل تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها الأسبوع المقبل, وقال العربي إن هناك زيادة سنوية منتظمة وآلية ثابتة ستتم خلال الفترة المقبلة لزيادة وتعديل الحد الأدني للأجور في ضوء الزيادات في المستوي العام للأسعار وتكلفة المعيشة, مشيرا إلي أن هناك العديد من الاعتبارات الخاصة بتحديد الحد الأدني وتمويله, خلال المرحلة المقبلة منها تزياد عجز الموازنة ووصوله في2013/6/30 لنحو240 مليار جنيه أي14% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال العربي إننا سنعمل خلال الفترة المقبلة علي إصلاح منظومة هيكل الأجور في الحكومة, في ضوء التشوهات الموجودة به حاليا, حيث ان الأجر الاساسي للموظف20% فقط مما يحصل عليه العامل في الحكومة, في حين أن الأجر المتغير يمثل80% ولا يوجد أي مكان في العالم به مثل هذا الوضع, وسيتم خلال المرحلة المقبلة اصلاح منظومة الأجور في مصر وعرضها علي المجلس لاقرارها.
وقال إن إصلاح المنظومة هو أمر إضافي بخلاف إجراء الحد الأدني للأجور, الذي سيتم اتخاذه قريبا وبالاتفاق مع منظمات الأعمال لتطبيقه علي القطاع الخاص, بجانب القطاع العام.
وأكد العربي أن الحد الأدني للأجور سيطبق علي18 مليون موظف في القطاع الخاص, و6.5 مليون في الحكومة والقطاع العام, وأشار الي أن ثلث العاملين في القطاع الخاص يحصلون علي أجر أقل من700 جنيه, وقال إن الزام القطاع الخاص بحد أدني يتم بالتوافق مع المجلس القومي للأجور.