أكدت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء نجاح إجراءات البنك المركزي المصري في الحفاظ علي سوق الصرف وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وزيادة مناخ الثقة في مستقبل الأوضاع الاقتصادية وهو ما انعكس مع زيادة الودائع لدي البنوك وتخفيض أسعار الفائدة علي اذون الخزانة والسندات وزيادة ثقة المستثمرين وكافة الاطراف في ان الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. وكانت المجموعة الوزارية قد استغرقت اجتماعها والذي استمر 3 ساعات بحضور د.هشام رامز محافظ البنك المركزي. وتم استعراض الخطة الاستثمارية للحكومة وبرنامج الانفاق العام وتوفير السلع الأساسية وتأمين احتياطي الوقود والمواد التموينية وجهود مكافحة التضخم للحفاظ علي مستوي الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات هذه الأسعار. وعقب الاجتماع أعلن د.أشرف العربي وزير التخطيط في مؤتمر صحفي ان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت سيعلن قريبا اصدار مشروع قانون جديد بتعديل قانون الموازنة العامة للدولة يتيح التشريع الجديد اضافة 3.22 مليار جنيه لتمويل مشروعات اقتصادية عاجلة وجديدة بالاضافة إلي ما هو مدرج في الخطة وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتشغيل الشباب.. وتم وضع برنامج عمل وجدول زمني لتنفيذ المشروعات العاجلة خلال 6 أشهر بهدف تحقيق معدل نمو 5.3٪ هذا العام وقال ان مجلس الوزراء سيحسم هذا الاسبوع أو علي الأكثر الاسبوع المقبل قضية الحد الأدني والأقصي للأجور وقال ان الفترة القادمة سوف تشهد اعداد تشريعات جديدة للالتزام بالحد الأدني للأجور. وقال سيحدد المجلس القومي للأجور اليوم الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص والذي يعمل به حوالي 81 مليون عامل بالتنسيق بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. وأشار د.العربي إلي ان الجدول الزمني يتضمن تخفيض 5.2 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين وتطوير 448 ألف مزلقان بالسكك الحديدية وكذلك رصد 6.2 مليار جنيه للاسكان الاجتماعي وبناء 05 ألف وحدة سكنية جديدة قبل نهاية يونيو المقبل وبهذا يصل اجمالي تمويل الاسكان الاجتماعي إلي 5 مليارات جنيه ورصد 8.1 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وقال انه تم مناقشة البرنامج الزمني لمنظومة النظافة وتدوير المخلفات ورصف الطرق وانارتها والخط الثالث لمترو الانفاق وترفيق 63 منطقة صناعية باستثمارات 6.2 مليار جنيه وتوصيل الغاز الطبيعي إلي 008 ألف وحدة سكنية وتدريب 001 ألف شاب من خلال برامج التدريب وتوفير 001 ألف فرصة عمل لهم وتوفير 005 مليون جنيه لمساعدة المصانع المتوقفة.
