تفاصيل اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لدراسة الوضع المالي وخطط تحقيق العددالة الاجتماعية

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية، اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور زياد بهاءالدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والمالية والإسكان.
وتم خلال الاجتماع متابعة ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة وبرنامج الإنفاق العام، وما ستتخذه وزارة التخطيط من ترتيبات للإعلان عن تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها.
واستُعرضت خلال الاجتماع أيضًا الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية، وجهود مكافحة التضخم من خلال آليات تهدف إلى الحفاظ على مستوى الأسعار، وحماية المواطن من تقلبات أسعار السلع خاصة الأساسية منها.
وعلى الصعيد النقدي، استعرض الاجتماع الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للحفاظ على سوق الصرف، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وأشاد الاجتماع بما تحقق خلال الفترة الماضية من زيادة مناخ الثقة في مستقبل الأوضاع الاقتصادية، وهو ما انعكس على زيادة الودائع لدى البنوك، وفي تخفيض أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات، وهو ما يعكس التزايد التدريجي في ثقة المستثمرين وكافة الأطراف في أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم ناقش متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية سواء الجاري العمل بها وفقًا للموازنة أو الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري خلال الشهور القادمة من 6 إلى 9 أشهر لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف العربي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش كيفية الإسراع في تنفيذ هذه الاستثمارات في مختلف المجالات، لافتًا إلى أنه تم مضاعفة مخصصات الصيانة لتصل إلى 4.8 مليار جنيه لصيانة الطرق والكباري ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وصرح وزير التخطيط، أن الاجتماع ناقش أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل الإعلان عن بداية العمل في هذه المشروعات وكيفية تنفيذها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المشروعات ستتطلب إجراءات عاجلة في موازنة الدولة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرارها.
وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن ضخ 2.5 مليار جنيه مستحقات للمقاولين قبل نهاية العام الحالي، وأن اللجان ستنتهي من حصر المستحقات للمقاولين وسيكون له مردود إيجابي على ضخ الاستثمارات.
ولفت العربي إلى أن هناك برنامج الإسكان الاجتماعي للانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية، بقيمة 2.6 مليار جنيه، وأن هناك البرنامج القومي للشرب والصرف الصحي وأنه تم الانتهاء من 80% من هذه المشروعات.
وقال وزير التخطيط، إن هناك 3 برامج أساسية في التنمية المحلية، بينها محور النظافة واستمرارية منظومة النظافة من رصف الطرق والإنارة بقيمة 1.7 مليار جنيه إضافة على الموازنة، وتم تخصيص جزء من ميزانية الخطة لشراء 600 أتوبيس للنقل العام يعمل بالسولار والتركيز على أن يكون الإنتاج محليًا لتنشيط الصناعة المحلية.
وأضاف الوزير أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي ل800 ألف وحدة سكنية، وتدريب 100 ألف شاب وفتاة للتشغيل، بالإضافة إلى حصر المصانع المتعثرة بتخصيص نصف مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت هذا البرنامج وفق توسع كثيف ومركز ليكون له مردو إيجابي على المواطن.
وقال العربي، إن قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها، وإنه تم عقد 10 اجتماعات على المستوى الوزاري حول هذا الموضوع، للوصول إلى صيغة توافقية وإيجاد حلول لمشاكل معقدة منذ 50 عامًا.
ولفت وزير التخطيط إلى أن القرار سيكون تعديلًا تشريعيًا، وأن المجلس القومي للأجور منوط به مناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يمثل 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على إيجاد مناخ محفز للاستثمارات الخاصة، وأن هناك معايير واضحة لتحديد المشروعات التي ستتم وفق خطة الحكومة العاجلة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن هناك مجموعة برئاسة محافظ البنك المركزي تعمل مع الجانب القطري حول سندات الجانب القطري في مصر، لافتًا إلى أن التعديلات التي سيتم إدخالها على الموازنة العامة للدولة وعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل تتطلب موافقة واعتماد من رئيس الجمهورية المؤقت.