اجتمعت المجموعة الاقتصادية الوزارية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاستكمال مناقشة أهم ملامح الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري، خلال الفترة القادمة، وكذا الاحتياجات العاجلة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء القادم لإقرارها. وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والصناعة والتجارة، والاستثمار، والمالية، والبترول، وامين عام مجلس الوزراء. وتضمنت الخطة حزمة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد والسعي في سرعة تنفيذ الاستثمارات، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة خلال العام الحالي 290 مليار جنيه؛ منهم 120 مليار جنيه استثمارات عامة في البنية الأساسية بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والنقل والمواصلات والتعليم، والتي تعمل على زيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف مشكلات البطالة. وقال أشرف العربي وزير التخطيط، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن الحكومة سترصد استثمارات إضافية على الموازنة الجارية خلال اجتماعها القادم. وأضاف العربي، أن الخطة العاجلة والتي ستناقش الأربعاء المقبل تتضمن ترفيق ما يقرب من 36 منطقة صناعية ووضع معايير وضوابط مشددة، لضمان تطويرها والحد من "تسقيعها" إلى جانب سرعة سداد باقي مستحقات المقاولين.