وزير التخطيط: "الوزارية الاقتصادية" ناقشت الحدين الأدنى والأقصى للأجور

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، ناقش موضوع الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وأشار إلى أنه سيتم حسمهما بعد غد الأربعاء أو الأسبوع القادم، على أقصى تقدير من خلال تعديلات تشريعية يتم إصدارها لضمان جدية التطبيق.
وقال في مؤتمر صحفى بعد اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية،" إن المجلس القومى للأجور سيحدد في اجتماعه غدا الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقط لأنه غير مختص بالحد الأدنى للأجور في الحكومة".
وأشار إلى أن تحديد الحد الأقصى للأجور في اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيكون مختصا بالأجور في الحكومة فقط، موضحا أنه تم عقد 10 اجتماعات على مستوى الوزراء حول هذا الموضوع، للوصول لصيغة توافقية وإيجاد حلول لمشاكل معقدة منذ 50 عاما.
ونوه إلى أن القرار سيكون تعديلا تشريعيا، وأن المجلس القومى للأجور منوط به مناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يمثل 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وأكد العربى أن تنفيذ الخطة العاجلة لإنعاش الاقتصاد المصرى والتي ستنفذ على مدى من 6 إلى 9 أشهر سيتم تنفيذها في جميع الأحوال وليست مرتبطة بالاستثمارات العربية والأجنبية فقط مؤكدا أن الحكومة تأمل في مشاركة هذه الاستثمارات وهناك مشروعات يتم دراستها حاليا مع الجانب الإماراتي.
وأوضح أنه سيتم العمل بهذه المشروعات وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن المشروعات ستتطلب إجراءات عاجلة في موازنة الدولة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرارها.
وأضاف، أنه تمت مضاعفة مخصصات الصيانة لتصل إلى 4.8 مليار جنيه لصيانة الطرق والكبارى ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
في سياق متصل، قال العربي، إنه يتم حاليا مناقشة موضوع السندات القطرية بالإضافة إلى أن هناك لجنة مشكلة لهذا الغرض، وأن هناك مجموعة برئاسة محافظ البنك المركزى تعمل مع الجانب القطرى حول سندات الجانب القطرى في مصر.
ولفت إلى أن التعديلات التي سيتم إدخالها على الموازنة العامة للدولة وعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل تتطلب موافقة واعتمادا من رئيس الجمهورية.