حبس رشيد ونجلته 15 سنة وغرامة 522 مليون بتهمة الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سمير وهدان، في أولى جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونجلته بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته بالسجن 15 سنة لكل منهما وغرامة قدرها 522 مليون جنيه.
وشهدت محكمة عابدين منذ الساعات الأولى لصباح اليوم إجراءات أمنية مشددة برئاسة الرائد منصور الجمال قائد حرس محكمة عابدين.
كان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولي، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.
وطالب جهاز الكسب غير المشروع، بسرعة إلقاء القبض على المتهمين، وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول وجود جريمتي غسل الأموال، والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية، بمشاركة آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.