«المصري لحقوق الإنسان» يطالب الحكومة بالرد على جرائم الإرهاب

طالب المركز المصري لحقوق الإنسان، مجلس الوزراء ومجلس الدفاع القومى، باتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وما يسمى بتحالف دعم الشرعية، نظرًا لتهديدهم السلم العام وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما يعرقل خطوات المصريين نحو الاستقرار.
وقال المركز في بيان لة إن أعمال الفوضى والإرهاب انتشرت واستفحلت من مكان لآخر، في ظل غياب ملاحقة العناصر الإجرامية، وذلك بالتزامن مع تهديدات الجماعات الجهادية، مما يحدث انشقاقا واضطرابات بالمجتمع، والمواطنين يدفعون ثمن تلك الجرائم.
وأكد المركز المصري، أن الأعمال الإجرامية التي قامت بها جماعة الإخوان خلال ذكري مرور عام على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، يزيدها اتهامات لانتهاج مسار العنف وترويع المواطنين، وتخريب أبراج الكهرباء، واستهداف كمائن الشرطة والقوات المسلحة، وتعطيل المواصلات وغيرها من الجرائم التي تدخل بنطاق الإرهاب.
وشدد المركز على ضرورة إنفاذ القانون، وملاحقة العناصر الإجرامية، وتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات، لتتناسب مع الجرائم التي يشهدها المجتمع مؤخرا.
وأشار إلى أن تلك الأعمال الإرهابية تهدد محاولات تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتقليل نسبة البطالة، إلى جانب استغلال مثل هذه الجرائم في تقويض الحريات العامة بسبب جرائم الجماعة، مما يؤدى إلى انتهاك الدستور والقانون، والخلط بين الحريات العامة للمجتمع، وبين حمايته من الإرهاب.