المصري لحقوق الانسان يطالب الحكومة بمواجهة الارهاب

استنكر المركز المصري لحقوق الانسان أعمال العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ونشر الفوضي في المجتمع، وهو ما يعرقل خطوات المصريين نحو الاستقرار، وتبديد محاولات تحقيق العدالة الانتقالية، والعبور من خطورة المرحلة الراهنة.
ويري المركز المصري أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات رادعة لوقف هذه الجرائم، خاصة بعد ان انتشرت واستفحلت من مكان لآخر، مع غياب الملاحقة الفاعلة للعناصر الاجرامية، بالتزامن مع انتشار تهديدات الجماعات الجهادية، وهو ما يدفع المجتمع نحو الانشقاق والاضطرابات، ويدفع المواطن الثمن وحده جراء هذه الجرائم.
ويطالب المركز المصري كل من مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع القومي بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، ووضع حد للجرائم التي يشهدها وما يترتب عليها من سقوط قتلي ومصابين، والحفاظ علي امن المجتمع وسلامته، خاصة في ظل استهداف أبراج الكهرباء وتزايد معاناة المواطنين بسبب قطع الكهرباء، وقطع الطرق، ووضع مزيد من العقبات أمام المجتمع، مما يهدد محاولات تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتقليل نسبة البطالة، إلي جانب استغلال مثل هذه الجرائم في تقويض الحريات العامة بسبب جرائم الجماعة، مما يؤدي إلي انتهاك الدستور والقانون، والخلط بين الحريات العامة للمجتمع، وبين حمايته من الارهاب.