أكد أحمد جابر نائب رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة خاطبت مسئولي وزارة المالية لصرف المستحقات اللازمة لطبع الكتب الدراسية، لافتا إلى تصعيد الموقف بين وزارتي المالية والتعليم وذلك بعد مخاطبة الأخيرة للمالية رسميا دون جدوي، وهو الأمر الذي يهدد بغياب الكتب الدراسية بالتيرم الأول للعام الدراسي القادم. وأضاف أن المديونية التي بلغت 278 مليون جنيه تمثل ربع مديونية وزارة المالية للمطابع، لافتا إلى أن المديونية مقسمة بين القطاعين العام والخاص بنسبة 60٪ للخاص و40٪ للعام. ولفت إلى أن وزارة المالية تضع شرطا لصرف المستحقات كشرط تعنتي وتعجيزي للمطابع التي دخلت المناقصة وعددها 100 مطبعة، وهى المطالبة بمستخلصات جمركية والتأمينات، وبالرغم من التقدم بتلك الأوراق إلا أن المالية لم تصرف جنيها واحدا لأصحاب المطابع.