"القانون الموحد" يضع تعريف للكنيسة ومدة زمنية لرد الجهة المختصة

ناقش ممثلو الكنائس "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، خلال اجتماعهم الثانى، مساء أمس الخميس، بالكاتدرائية لوضع رؤية وإعداد قانون موحد لنباء الكنائس عدة مقترحات، وفى صدارتها تعريف للكنيسة.
وعلمت" فيتو" بأن مقترح الكنيسة الأرثوذكسية، والذي طرحه الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها خلال الاجتماع الأول لبدء طرح مسودات مشروع كل كنيسة قد تم مناقشته خلال اجتماع ممثلي الكنائس الأسبوع الماضى.
وتضمن « تعريف الكنيسة » الوصف الداخلي لها بشأن تحديد مكان للذبيحة " هيكل " لتقديم القربان، وذلك لأداء الطقوس بالكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية لإقامة القداسات، وكذلك مكان لرفات القديسين والشهداء، وهذا لا تحتاج له الكنيسة الإنجيلية ويقتصر احتياجها على وجود منبر، وأن يذكر ذلك داخل القانون.
وكذلك فإن هناك مشاورات بأن يرفض القانون ربط التعداد السكانى ببناء الكنائس
وتطرق الاجتماع الذي اعتذر عن حضوره ممثل الكنيسة الكاثوليكية المستشار جميل حليم، بأن يكون ديباجة القانون الخاضعة لإعداد المسودة الخاصه به، إنه حال طلب الإدارة الكنيسة بناء كنيسة جديدة من المحافظة وعدم ردها بالقبول أو الرفض المسبب خلال 60 يومًا بمثابة قبولًا ببناء الكنيسة، كما يعتبر القانون الخاضع للإعداد والمقرر بدء صياغته النهائية خلال أيام، أن الكنائس التي تعرضت للإغلاق وأقيمت صلوات داخلها لمدة عام إلى ثلاثة أعوام يكون معترفًا بها ككنيسة.
ومن المقرر عقب الانتهاء من وضع الصياغات النهائية لمسودة قانون بناء الكنائس الموحد رفعها لوزير العدالة الانتقالية لطرحها على البرلمان المقبل.