ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أن الوثائق التى تم الكشف عنها مؤخراً عن مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982 لا تلقى ضوءاً جديداً على المذبحة نفسها ولكنها تركز على أسباب انهيار حكومة بيجين الثانية رئيس الوزراء الإسرائيلى انذاك، وتنصل ارئيل شارون وزير دفاعه منه وتحميل بيجين وحده المسئولية. أضافت فى عددها الصادر اليوم السبت، أن شهادات ضباط الجيش الإسرائيلى فى ذلك الحين لاتزال تحت الرقابة ولم يسمح بنشرها وهو ما يعنى أن إسرائيل لديها ما تخفيه عن دورها فى المذبحة. ومن بين التقارير التى تم الكشف عنها جلسات التحقيق فى تورط إسرائيل بالمذبحة والتى كان يرأسها القاضى ورئيس المحكمة العليا "يتسحق كوهين"، بهدف استبعاد شارون الذى تمكن من الحفاظ على منصبه فى الحكومة ولكن ليس وزيراً للدفاع، وأدى صراع شارون مع رئيس لجنة "كوهين" إلى انخفاض مكانة بيجين من منطلق أنه كيف يحدث هذا تحت رئاسة بيجين للوزارة، وبدا شارون فى جلسات الحكومة جاحداً محاولاً بكل الطرق إقناع الحكومة بعدم تبنى نتائج لجنة كوهين بهدف أنها ستثر الرأى العام العالمى ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. وعلى خلاف ذلك فإن آراء اللجنة تم تبنيها بسبب ثورة الشعب الإسرائيلى لذكرى لجنة أجرناط والنتائج التى آلت إليها حرب أكتوبر 1973 والنتائج الهزيلة التى خرجت بها لجنة اجرناط والتى أدانت رئيس الأركان ومن هم أدنى منه ولم توجه أى اتهام بالتقصير لأى من وزير الدفاع أو رئيس الوزراء فى ذلك الحين جولدا مائير. وأضافت هاآرتس أن شارون رفض أن يكون كبش الفداء لهذه المذبحة، فمارس ضغوطاً على الحكومة برئاسة مناحم بيجين حتى لا تطيح به من الحكومة واكتفى بتخليه عن منصب وزير الدفاع، والراجح أن الصراع بين شارون وبيجن هو السبب الرئيسى فى تصدع أركان تلك الحكومة.