هبة عز العرب: صفوت الشريف لم يفعل ما يفعله عبد المقصود الآن

وصمة العار التى تركها التليفزيون فى اذهان المصريين بعد تغطيته لأحداث ثورة 25 يناير 2011، ومحاولات القيادات بعد الثورة تعديل صورته باءت جميعها بالفشل، وعندما جاء المجلس العسكرى كان ثوار ماسبيرو أول من اعترضوا على حكم العسكر ورفضوا تطويع التليفزيون له، وفى موضة إلقاء التهم الجذافية على اى ناشط سياسى تم اتهام 8 نشطاء من وسط 150 فردا بتهمة التجمهر، وتعطيل العمل واهدار المال العام وهم ثمانية من ثوار ماسبيرو «على ابو هميلة ، وعصام سعيد، وعبد اللطيف ابو هميلة، وسمية الشناوى، وتامر جلهوم، وسميحة الدسوقى، وهبة عز العرب".
المذيعة هبة عز العرب، احد المتهمين فى القضية، قالت ل"فيتو": إن القضية تم رفعها منذ عام من قبل المجلس العسكرى، واثناء تولى اللواء احمد انيس منصب وزيرالاعلام، وتولى ثروت مكى رئاسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون، حيث: "تم اتهامنا بتعطيل العمل والتجمهر، وبالفعل تم حفظ القضية ولكن تم تحريكها مرة أخرى الآن جاء بأمر من وزير الاعلام صلاح عبد المقصود، او رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ثروت مكى.
وأضافت: "تم استدعاؤنا وذهب المحامى عنا الى نيابة بولاق بمحكمة جنوب القاهرة، ولكن إصرار وكيل النيابة على حضورنا يثير الدهشة خاصة انه قال (لو ال 8 محضروش هاعمل امر ضبط واحضار)، فهناك حالة من الارهاب تمارس علينا حتى نكون سطحيين ونبتعد عن طرح وجهات النظر التى تعادى الاخوان، فهم يريدون ان يأتوا بقيادات الاخوان فى برامجنا ويسبونا ونصمت، وبعد ان تكلمت تحركت القضية مرة آخرى".
واشارت "عز العرب" إلي أن اعلاميي ماسبيرو يتهمون بتهم حسب وصفها "غريبة وغير مفهومة"، ويتم التحقيق معهم دون الرجوع الى الشئون القانونية اى بأوامر شخصية حسب قولها، مضيفة: «صفوت الشريف لم يفعل هذا، فكان يكتفى بالتحذيرات الشفهية «.
وقال المخرج عبد اللطيف ابو هميلة، مسئول التنظيم بحزب التيار الشعبى فى القاهرة والجيزة، وأحد المتهمين بالقضية، ان تحريك هذه القضية التى وصفها ب"المهلهلة" مرة أخرى بعد مرور عام على حفظها، جاء بأمر من وزير الاعلام صلاح عبد المقصود، أو رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون. وأضاف: «القوا التهمة على 8 افراد من وسط 150 فردا فى نفس الوقفة الاحتجاجية دون أن يظهر بعضنا فى تسجيلات الكاميرا أو الفيديوهات».
وأكد "ابو هميلة" ان الوقفة كانت من اجل المطالبة بالعدالة الاجتماعية داخل ماسبيرو، وتطهير الاعلام.
واضاف: «كانت معركتنا مع العسكر واحمد انيس، واختارونا لأن جميعنا كان لنا نشاط سياسى، فالنظام الاخوانى غبى يعتقد انه يستطيع ان يرهبنا بهذ الاسلوب، ولكننا لن نصمت .
وفى السياق ذاته قال المخرج على ابو هميلة، أحد المتهمين بالقضية: إن قضيتهم كانت مع المجلس العسكرى، ولا يوجد مصلحة ان يتم تحريك القضية مرة أخرى بعد مرور عام عليها، إلا ممن يريد التخلص من ثوار ماسبيرو الذين يرفضون اخونته حسب قوله.