قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة تستهدف في الفترة الحالية الإصلاح الإداري، وذلك من خلال خطة زمنية محددة، كما أن هذه الخطة تستهدف محاور بعينها محددة، مؤكدًا أن الدولة لن تكتفي بالحديث عن هذه الخطط ولكنها جادة في تفعيلها على أرض الواقع. وأوضح خلال الاجتماع السابع لشبكة تطوير الأداء الحكومي، اليوم الإثنين، أن الدولة تستهدف تطبيق الخطة بشكل شامل وليس على جهة حكومية بذاتها، لافتا إلى أنه سبق وأن طبقت الدولة إصلاحات على جهات حكومية بعينها ولكن الأمر باء بالفشل وتوصلت من خلال تلك التجارب السابقة لعدم الجدوي من ذلك وفشله في تحقيق إصلاح إداري حقيقي. وأضاف العربي أن من أهم المحاور التي تستهدفها الحكومة لتحديث الجهاز الإداري للدولة، تطوير الخدمات الحكومية وتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز النزاهة والوعي الإعلامي بالنظم الإدارية والتطوير التشريعي للوظيفة الإدارية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، من أجل خدمة إدارية مميزة للمواطن المصري.