أكد الدكتور عماد جاد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الشعب السابق، أن عدم التزام مجلس الشورى بالتعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قانونى الانتخابات البرلمانية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يهدد بصدور حكم قضائى ببطلان المجلس القادم، وذلك لعدم دستورية قانون الانتخابات، حيث لم يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى بعد إجراء التعديلات. وأضاف جاد خلال تصريحاته الخاصة ل "فيتو"، أن النظام الحالى متعجل فى إجراء الانتخابات البرلمانية للقيام بخطفها، مدللًا على ذلك بخطأ المواعيد الرسمية التى أعلنت عنها الرئاسة لإجراء الانتخابات البرلمانية، حيث جاءت هذه المواعيد متوافقة مع مواعيد أعياد للمسيحيين، مؤكدًا بأن ذلك يؤكد سرعة واستعجال النظام الحالى على خطف الانتخابات وعدم تركيزه فيما يقوم به، مطالبًا بتعديل هذه المواعيد لكى يشارك جميع أبناء الوطن فيها .