محسن البهنسى عضو «تقصى حقائق الثورة»: فرقة للأعمال القذرة كانت متواجدة على سطح وزارة الداخلية توصلنا لهوية القائد العسكرى المسئول عن الدم فى ماسبيرو نظام مبارك كانت لديه رغبة جامحة فى إخفاء أعمال قتل الثوار تقرير لجنة تقصى الحقائق أصبح الحلم الأخير لأهالى الشهداء والمصابين فى القصاص العادل من المجرمين بصرف النظر عن انتمائهم السياسى, ومن هذا المنطلق, وعلى أمل إشعار هؤلاء أن الحلم يمكن أن يتحول إلى واقع, التقت «فيتو» محسن البهنسى- الناشط الحقوقى وعضو لجنة تقصى الحقائق- التى أصدرت التقرير, فكشف لها عن مفاجآت فى حوار صريح, هذا نصه. هل توصلت اللجنة إلى معلومات جديدة بشأن قتل المتظاهرين؟ قابلنا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى سجن طرة, وكشف لنا معلومات فى غاية الأهمية, فقد قال إنه إذا تم الاستعانة بأوامر الخدمة؛ سنجد بها كل المعلومات بشأن الارتكازات, وخطة العمل التى استعانت بها الوزارة فى مواجهة التظاهرات, وبالتالى اذا سقط شهيد فى منطقة معينة, يُسأل عنه ذلك الضابط المكلف فى هذه المنطقة، وفعلا اطلعنا على كل أوامر الخدمة, وحصرنا كل الأسماء الموجودة فى أوامر الخدمة، فضلا عن تأكيده أن عدداً من الجنود والضباط كانوا متواجدين أعلى سطح وزارة الداخلية, لكنه لم يحدد أى مبنى ومن هم, لكننا بحثنا فى هذا الأمر, وتوصلنا الى شخصية هؤلاء الجنود والضباط، كما توصلنا الى وجود قوات من وزارة الداخلية المكلفة بمواجهة التظاهرات, ومعها اسلحتها الشخصية وقد أطلقت أعيرة «خرطوش» على المتظاهرين, بخلاف استعانتهم بمدنيين لقمع هذه التظاهرات وقتل المتظاهرين . ما المعلومات الجديدة التى توصل لها تقرير اللجنة؟ - رصدنا فى تقريرنا أغلب حالات استهداف المتظاهرين فى الرأس والبطن, وتأكدنا منها أنه كانت هناك نية لقتل المتظاهرين, ورصدت اللجنة وجود استهداف من قبل قوات الشرطة المشاركة فى إجهاض التظاهرات للمواطنين المتواجدين فى شرفات المنازل, الذين حاولوا رصد ما قاموا به من قتل للمتظاهرين، ووقفنا على حالة الطفلة «أمينة», التى كانت متواجدة فى شرفة منزل صديقتها المقيمة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية, حيث تم استهدافها داخل الشرفة من قبل ضباط القسم لمجرد أنها تصور المظاهرة, وهذا يكشف أن هناك ترصداً ورغبة جامحة كانت لدى نظام مبارك فى قتل أى شخص يتحصل على أى معلومة تكون وسيلة لمعرفة من قتل الثوار, وتوصلنا لشخصية قاتل الشاب الذى ظهر وهو يفتح «الجاكت» فى منطقة القائد جوهر, وهذه القوة معروفة لدى وزارة الداخلية, ولابد من إلقاء القبض عليهم إذا كانت هناك نية حقيقية للقصاص للشهداء. هل توصلتم إلى شيء بالنسبة لتظاهرات محافظة السويس؟ - رصدنا أمراً لضباط من قاداتهم فى غاية البشاعة, وهو منع وإجهاض واتخاذ كل الوسائل الممكنة لمنع هذه التظاهرات, وباطلاعنا على عهدة الأمن المركزى وقوات الأمن رصدنا وجود سلاح نارى وخرطوش وبندقيات آلية, وبالتالى ادعاء وزارة الداخلية أنها لم تستخدم غير القنابل المسيلة للدموع, غير صحيح بالمرة, ولدينا شِهادات بأن القنابل كانت تضرب فى وجه المتظاهرين. هل توصلتم إلى شيء من خلال الشهادات التى توصلتم إليها؟ - اللجنة اعتبرت ادعاء أحد الضباط فى محافظة السويس بأن كل الاسلحة الآلية والخرطوش والذخيرة لم تستخدم ضد المتظاهرين أنه أمر غير مقبول بالمرة, فالضابط ادعى أنها كانت متواجدة فى سيارات لورى بعيدة عن موقع التعامل, لتبرير أنهم لم يستخدموها, وقال إن الثوار توصلوا إليها واحرقوها, والسؤال المنطقى: لماذا تم تخزينها فى لوارى, ولم تخزن فى مخازن وزارة الداخلية؟ مادامت لم يكن تخزن لاستخدامها, واللجنة اعتبرت أن هذا دليل يقينى على وجود اسلحة آلية وخرطوش لدى قوات الامن، وتبين للجنة, القبض على عدد من الضباط يحملون اسلحة, بدون سبب فى كمائن كانت تقوم على حراستها القوات المسلحة, ولم تتخذ ضدهم أى إجراءات تحقيق. ماذا رصدتم من معلومات وأدلة جديدة بشأن موقعة الجمل؟ - فى موقعة الجمل حصرنا كل المعلومات المعنية بالقبض على عدد كبير من المنتمين للحزب الوطنى, او قيادات تابعة لوزارة الداخلية, وتوصلنا لمعلومات فى غاية الأهمية بشأن دورهم فى تظاهرات ثورة 25 يناير وموقعة الجمل, ووجدنا أن محكمة الجنايات أغفلت فى قضية موقعة الجمل كل ميادين الثورة ولم تنظر إلا لميدان التحرير ودائرة قسم شرطة قصر النيل، وقدمنا مذكرة للنائب العام بوقائع الإغفال التى أغفلتها محكمة الجنايات وأصدرت الحكم علي مبارك ولم يتم فحصها، وفوجئنا بأن النيابة لم تقم بنقض حكم مبارك, بل قدمت نقضاً فقط على الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق. ما حقيقة السيارات الدبلوماسية التى دهست المتظاهرين؟ - اللجنة علمت وتأكدت أن السفارة الأمريكية أدخلت الى مصر عدداً كبيراً من السيارات الدبلوماسية أثناء اندلاع الثورة بدون اتباع أى إجراءات بأى حال من الاحوال, وكأن أرض مصر مجال للعربدة ولمخالفة القانون, وكان يخص وزارة الداخلية والقوات المسلحة عدد كبير منها, وهذا أمر مهم لأنه سيوضح لنا شخصية من دهس المتظاهرين بشارع قصر العينى بهذه السيارات، كما أن حبيب العادلى ومدير الأمن كان تحت تصرفهما عدد كبير من هذه السيارات والمخابرات، وقال لنا العادلى عندما سألناه داخل محبسه بسجن طرة عن هذه السيارات: «كانت تستخدم فى الأعمال القذرة». هل رصدتم بالفعل وجود فرقة تسمى 95 إخوان؟ - نعم توصلنا الى وجود فرقة تسمى الفرقة «95إخوان» فوق أسطح العمارات المطلة على ميدان التحرير, وذلك طبقا لكلام وزير الشباب أسامة ياسين, وطالبنا فى تقريرنا للنائب العام بالتحقيق فى هذا الامر, ورصدت اللجنة وجود عناصر أجنبية من دول عربية وأجنبية بميدان التحرير اثناء اندلاع الثورة. لماذا تم إخفاء هذه المعلومات ولم تقدم لجهات التحقيق؟ - توفر للجنة انه كانت هناك خطة محكمة ومتكاملة تم إعدادها بين قوات الشرطة وبعض العناصر الأجنبية والبلطجية لاقتحام السجون وفتحها، وفتح السجون لم يكن مستهدف من أجل شيء بعينه بل إنها مجموعة من المصالح المشتركة جمعت بين العناصر السابقة, منها: الانفلات الامنى وتهريب بعض السجناء المنتمين لها خارج مصر. هل توصلت اللجنة إلى معلومات جديدة بشأن أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود؟ - توصلنا إلى اندساس مأجورين للإضرار بتظاهرة ماسبيرو السلمية, وتوصلنا أيضا الى هوية القائد العسكرى المسئول عن إصدار الاوامر بقتل ودهس المتظاهرين. وانتقل عدد من اعضاء اللجنة إلي أحد الثوار الذى كان متواجدا فى تظاهرات مجلس الوزراء وسألوه, فقال: «من أطلق النار على القتلى هم أفراد من القوات المسلحة», وبالنسبة لأحداث بورسعيد توصلنا الى ان الضابط المكلف بتأمين الاستاد ترك مكانه قبل انتهاء المباراة بالمخالفة للتعليمات, وان اتحاد الكرة كان على علم بكل هذه الأحداث قبل اقامة المباراة.