جلسة تشاورية للبرلمان الليبي

على وقع الفوضى والعنف الذي يجتاح معظم المناطق الليبية، عقدت أول جلسة للبرلمان الجديد، السبت، في مدينة طبرق، إلا أنها اتخذت طابعًا تشاوريا غير رسمي على عكس ما كان مقررًا في السابق.
وكان من المفترض أن يعقد المجلس، الذي سيحل مكان المؤتمر الوطني العام، جلسة رسمية، السبت، غير أن عدم حضور عدد من النواب المنتمين لتيارات إسلامية دفع رئيس الجلسة إلى تحويلها لتشاورية.
وقال أبو بكر بعيرة، المكلف بإدارة الجلسة إلى حين انتخاب رئيس للبرلمان: "قررنا عقد جلستنا الإثنين، وجلسة اليوم ستكون تشاورية" رغم توفر النصاب، مؤكدًا على ضرورة "توحيد الوطن وترك الخلافات جانبا".
وذكر أن أكثر من 160 نائبًا من أصل 188 حضروا الجلسة، ما يشير، في حال كانت هذه المعلومات صحيحة، إلى فوز كبير لليبراليين على "الإسلاميين" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقاطع الإسلاميون الجلسة التي اعتبروها "غير دستورية"، بعد أن اتخذ قرار عقدها في طبرق عوضًا عن طرابلس بسبب المعارك التي تشهدها العاصمة بين مجموعات مسلحة متناحرة.
وتعليقًا على قرار بعيرة، استغرب المحلل السياسي الليبي، إبراهيم الهنقاري، تحويل الجلسة إلى تشاورية رغم اكتمال النصاب القانوني، معتبرا أن ذلك يعتبر "انصياعًا" لضغوط مارستها بعض الجماعات.
وأضاف الهنقاري في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، أن: تلك الجماعات لا ترغب في أن ينعقد البرلمان الليبي "بصورة رسمية ويتخذ قرارات جريئة لصالح البلاد" التي تشهد أشهر تصاعد في حدة الفوضى.