عبدالنور: إزالة كافة العقبات أمام مشروعات "شباب الأعمال "

أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على تقديم المساندة الكاملة لشباب مجتمع الأعمال؛ لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة كافة العقبات التي يواجهها هذا القطاع والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير وتعديل التشريعات اللازمة لتوفير الدعم الفنى لضمان نجاح هذه المشروعات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع ونشر ثقافة العلم الحر لإتاحة مزيد من فرص العمل أمام الشباب خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس حسام فريد حيث تم استعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة واهم التحديات والمشكلات التي تواجه مجتمع شباب الأعمال ودور وزارة الصناعة في مساندة شباب ورواد الأعمال في تنمية مشروعاتهم، كما استعرض أعضاء الجمعية عدد من الموضوعات والمبادرات الخاصة ومنها مبادرة حماية القطن المصرى من الغش التجارى وزيادة قدرته التنافسية داخل الأسواق العالمية وتنمية مهارات الشباب وتأهليهم لسوق العمل؛ بالإضافة إلى مشاركة الجمعية في تنمية وزراعة المليون فدان المقرر استصلاحها خلال المرحلة القادمة إلى جانب مبادرات مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها.
وحول مبادرة الجمعية لحماية القطن المصرى من الغش التجارى وزيادة قدرته التنافسية داخل الأسواق العالمية. أشار عبدالنور إلى أهمية إعداد الدراسات الدقيقة اللازمة والاستعانة بكافة المتخصصين في هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالنواحى الفنية والتسويقية والقانونية وبرامج الدعاية مع وضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة والخاصة بما يتعلق بتتبع نحو 4 ملايين قنطار من القطن المصرى داخل الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف عبد النور أنه يتم حاليًا تطوير التشريعات اللازمة بمناخ الأعمال والعمل على إحياء مبادرة إرادة لتطوير كافة التشريعات والقوانين لجذب مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرى، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تشكيل مجلس أمناء لتلك المبادرة وستضم العديد من الخبراء والجهات وممثلى شباب الأعمال داخل هذا المجلس لطرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين.
وحول مطالبة أعضاء الجمعية بضرورة الاستفادة من خدمات مكاتب التمثيل التجارى بالخارج أشار الوزير إلى أن خدمات هذه المكاتب متاحة لكافة المستثمرين والقطاعات وجمعية رجال الأعمال المصريين للاستفادة منها في زيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وحول المشاكل التمويلية التي تواجه مجتمع الأعمال خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، لافتًا إلى أن هناك 500 مليون جنيه تم تخصيصها لمساندة تلك المشروعات وجار حاليًا وضع آليات صرف تلك المبالغ والاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق الهدف منها؛ بالإضافة إلى ضرورة التأكد من إقامة تلك المشروعات على أسس اقتصادية سليمة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحها وعدم تعثرها مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالعمالة المدربة أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات لتوفير العمالة المدربة لقطاعات الصناعة المختلفة وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى والذي ينفذ عدد من البرامج والمشروعات التدريبية ومنها مشروع التدريب من أجل التشغيل، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق بين الجمعية ومجلس التدريب الصناعى لتوفير البرامج التدريبية والعمالة المدربة للمشروعات القائمة والجديدة خلال المرحلة المقبلة والعمل على طرح مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة الشباب لتوعية الشباب بأهمية العمل الفنى والمهنى ونشر ثقافة العمل الحر.
ومن جانبه أشار المهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلى استعداد أكثر من 28 شركة أعضاء الجمعية والعاملة في مجال التطوير والاستصلاح الزراعى عن توريد المعدات اللازمة لأعمال البنية التحتية التي يحتاجها مشروع استصلاح المليون فدان والتي أعلنها عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بسعر التكلفة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال في مختلف القطاعات لعبور هذه المرحلة ومواجهة التحديات واستكمال خطط التنمية.
كما طالب الوزارة بتفعيل لجنة مكافحة الفساد والتي تم تشكيلها في عام 2011 بالتعاون مع الجمعية وهى معنية بمحاربة الفساد في تعاملات القطاع الخاص مع القطاع الحكومى.