قال محمد عبدالعزيز القيادى بالتيار الشعبى المصري والمرشح لانتخابات مجلس النواب القادمة، أن نص قانون البرلمان يعطى الحق في الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات البرلمان التي شكلت اليوم أمام محكمة النقض وأنها هي التي تفصل في الطعون، مشددًا على أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قانونيًا ودستوريًا صحيح وتشكيلها جيد. وأضاف عبدالعزيز في تصريح خاص ل"فيتو" أنه يجب إعلان تقسيم الدوائر والجدول الزمنى للانتخابات موضحًا أنه بدون تقسيم للدوائر فمن المستحيل أن يحدث تنسيق انتخابي بين القوى السياسية على مقاعد الفردي، مشيرًا إلى أن تأخير إعلان الجدول الزمنى سيتسبب في مشكلة أخرى وهى موعد البدء في الدعاية الانتخابية سواء للقوائم أو الفردي. وتابع عبدالعزيز، أن هناك اتجاها لعدم تعديل قانون الانتخابات وعلى القوى السياسية التعامل مع الأمر الواقع، موضحًا أن أهم أسباب رفض القوى السياسية لتعديل القانون هو أنه يظلم القوائم على حساب الفردي. وأكد عبدالعزيز على أن هناك اتجاها لرفض عودة رموز الحزب الوطنى والإخوان مشددًا على أنه لا عودة لنظام ما قبل ثورة 25 يناير أو نظام ما قبل ثورة 30 يونيو.