قال الدكتور شوقي السيد - الفقيه الدستوري -: إن الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة اليوم، بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للبرلمان كان متوقعا، ويتوافق مع الدستور، مشيرا إلى أن الدستور حدد الجرائم التي تمنع أصحابها من ممارسة العمل السياسي، وأهمها إفساد الحياة السياسية أو ارتكاب جريمة. وأضاف "السيد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية "المحور"، مساء اليوم: إن الدستور لم ينص على حرمان أي فصيل سياسي من المشاركة في الحياة السياسية، ولكن نص على حرمان من أفسد الحياة السياسية من الترشح للانتخابات، وتلك العقوبة لا يتم تطبيقها إلا بعد تحقيقات طويلة وحكم قضائي نهائي. يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت اليوم بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للبرلمان.