ننشر نص الوثيقة المقترحة لتحالف "عمرو موسى".. المواطنة أساس المجتمع.. والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن.. حرية الإعلام مع التزامه باحترام الأخلاق.. واستقلال القضاء.. واحترام حقوق الإنسان

قدم التيار المدنى الاجتماعى وثيقة مبدئية لتحالف "الأمة المصرية" الذي دعا إليه عمرو موسى كاقتراح منه لمناقشتها خلال اجتماع التحالف المقرر عقده اليوم الإثنين بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وجاءت نص الوثيقة كالتالى :
تعيش مصر لحظة تأسيس النظام السياسي الجديد، على أثر ثورة الشعب المصرى في 25 يناير و30 يونيو والتي استهدفت تحقيق مطالب الشعب المصرى في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطنى، وبناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة، ولا شك أن تحقيق حلم الأمة المصرية لن يأتي إلا باتساع المشاركة المجتمعية والتي تضمن حشد كل طاقات المجتمع في إطار سياسة وطنية تستهدف بناء المجتمع، والخروج من كبوته الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المشكلات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيدين الداخلى والخارجى، ولأن مصر تحتاج اليوم إلى توحيد الرؤى ونبذ كل عوامل الفرقة والشقاق، فإننا الأحزاب الموقعة على هذه الوثيقة نعلن تأسيس تحالف ( الأمة المصرية)، والذي نستهدف منه المشاركة في بناء مصر المستقبل.
إننا نؤكد على أن الحرية على رأس أولويات عملنا الوطنى، وأن العيش لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والدؤوب من أجل إنقاذ اقتصادنا، والعدالة الاجتماعية تأتى بتطبيق القانون بشفافية والحرص على مبدأ تكافؤ الفرص وأن يكون معيار النجاح قائمًا على الكفاءة والوطنية.
إن مطالبنا الوطنية تستهدف القضاء على الفساد ومحاربة كل أشكال العودة للتبعية وفقدان الهوية المصرية والتراجع عن بناء الوطن، كما نرفض كل أشكال الديكتاتورية، ونسعى لتأييد كل عمل بناء يستهدف رفع العبء عن كاهل أهلنا في كل ربوع مصر.
وقد كنا بإخلاصنا لأهداف الثورة وحلمنا بالمستقبل الأفضل لمجتمعنا نرفض كل أشكال السيولة السياسية، التي لم تؤسس فعلًا سياسيًا حقيقيًا يجعل من الثورة هدفا للمجتمع بشكل عام.
وأن الشعب المصرى توحد لحماية الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، أنهت الطائفية السياسية والدينية لنخلق صورة حضارية أوصلت رسالتنا لشعوب العالم ولساسته، أننا نقول للعالم إن مصر اليوم تقول إنها أمة واحدة اختارت أن تقف ضد المذهبية والطائفية وضد المشاريع الشرق أوسطية.
أن هدفنا تقديم نموذج اجتماعى حضارى محترم يحترم الإنسان ويحافظ على الهوية، ونقول لدعاة الفتنة ليس لكم مكان على خارطة 7 آلاف سنة من الحضارة، ولستم أهلًا لحمل رسالة الوطن وعظمة تراثه الاجتماعى... المواطنة حق للجميع.
لهذه الأسباب كلها نطرح هذه الوثيقة التي تشتمل على المبادئ العامة الأساسية التي تتوافق عليها الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والشخصيات العامة الموقعة عليها، بهدف تكوين تحالف سياسي وانتخابي، يخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة إيمانا منا بخطورة البرلمان القادم في تأسيس النظام السياسي الجديد، ونسعى من خلاله إلى تشكيل حكومة وطنية تحقق أهداف الوثيقة في إطار الدستور:-
أولًا: في مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع
1- المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم.
2- التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها في الدستور وترسيخ هويتها والقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية.
3- الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
4- التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة المجتمع.
5- حرية الإعلام مع التزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقًا للقانون، وتشمل هذه الحرية احترام الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
6- احترام حقوق الإنسان وفقًا للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الهوية المصرية وفقًا للدستور.
ثانيًا القضاء:
1- استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء.
ثالثا في المجال الاقتصادي :
1- يقوم النظام الاقتصادي بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاوني على الحرية والعدالة الاجتماعية.
2- تلتزم الدولة بالعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة والمحافظة على الأصول الاقتصادية العامة.
3- تبني سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية بهدف القضاء على المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار.
4- إيجاد تنسيق مستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي من أجل زيادة الاستثمار الإنتاجي ورفع معدل الادخار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها وإعادة بناء الحركة التعاونية.
5- التزام الدولة بخطة لمساندة برامج التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر بكافة أنواعها، مع تحفيز المجتمع لدعم هذه الخطة من أموال الزكاة والتبرعات الخيرية وغيرها.
6- تشجيع رءوس الأموال المصرية في الداخل وأموال المصريين العاملين في الخارج وكذلك رءوس الأموال العربية على الاستثمار لدعم الاقتصاد المصري.
رابعًا في المجال الاجتماعي:
1- تأكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية.
2- تلتزم الدولة بنظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع، لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني، تفعيل برامج محو الأمية.
3- تلتزم الدولة بنظام التأمين صحي بحيث تشمل مظلته كل المصريين.
4- تلتزم الدولة بحماية البيئة من التلوث واحترام المعايير البيئية الدولية في جميع خطط التنمية والتطوير باعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
5- الحفاظ على الآداب العامة والقيم الدينية في المجتمع.
6- الاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها.
خامسًا: في السياسة الخارجية :
1- دول العالم العربى والإسلامى والأفريقى هي الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياها وفى مقدمتها قضيتا فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر ركيزة أساسية لهذه السياسة.
2- تقوم السياسة الخارجية المصرية على رؤية واضحة وتخطيط إستراتيجي يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالإمكانات اللازمة للتحرك الفاعل في الاتجاهات التي يستلزمها تفعيل دور مصر.
3- تدعيم العمل العربى المشترك رسميًا وشعبيًا وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلى. وإعادة النظر في منهج وآليات التكامل الاقتصادي المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعني بالمدخل الإنتاجى وليس فقط المدخل التجارى تمهيدًا لبناء وحدة اقتصادية
4- تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل، وبناء علاقة خاصة مع السودان والسعى إلي إقامة تكامل اقتصادى مع شماله وجنوبه.
5- تحديد علاقات مصر الدولية في ضوء مصالحها ودورها العربى والإسلامى والإقليمى سعيًا إلى نظام عالمى أكثر توازنًا وأقل إجحافًا.
ويقتضي ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي تعمل من أجل نظام عالمي يتيح فرصًا أكبر للمشاركة والحوار. ويرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا، وإعادة بنائها مع أوربا، وإعادة النظر في منهج طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة انسجامًا مع متطلبات السياسة الخارجية التي تليق بمصر وبعيدًا عن التبعية والهيمنة.
وأن هذه المبادئ تعبر عن توافق المجتمعين على وضع رؤية بناء وطنى جامعة، تقوم على حشد طاقات المصريين في النهوض بالوطن إلى آفاق جديدة نحقق بها أهداف الثورة الوطنية المصرية، ونرعى بها مصالح الأمن القومى المصرى، وننهض فيها بالمستوى المعيشي للأسرة للمصرية، ونحقق بها مجتمع تكافؤ الفرص والعدل.