البرنامج الانتخابى للتحالف الديمقراطى من أجل مصر

تنشر "بوابة الأهرام"البرنامج الانتخابي، للتحالف الديمقراطي من أجل مصر، والذي يضم عددا من الاحزاب السياسية على رأسها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون، وأحزاب الكرامة، الغد، والإصلاح والنهضة.
يتضمن البرنامج، إقرار الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه، والحق في التظاهر، والتأكيد علي الشرطة هيئة مدنية تعمل للمحافظة على أمن المجتمع والشعب وتخضع لرقابة قضائية ومدنية وتحترم حقوق الإنسان. كما تخضع ميزانيتها لإجراءات الشفافية الكاملة والرقابة المجتمعية.
وتطرق البرنامج إلي إلتزام الدولة بنظام للتأمين الصحى يوفر رعاية طبية حقيقية لجميع المصريين وإنشاء مؤسسة للزكاة والتمويل الأهلى تكون مستقلة عن الحكومة.
ونص البرنامج الانتخابي على:
أولا: فى مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع .
1- الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع حق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية.
2- حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم.
3- القيم والمبادئ الأخلاقية أساس بناء الإنسان.
4- المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم.
5- التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها والقيم الروحية التى أرستها للأديان السماوية.
6- الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
7- التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمى أساس نهضة المجتمع.
8- حرية الإعلام مع إلزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقاً للقانون، وتشمل هذه الحرية الحق فى إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئى والمسموع كهيئة وطنية مستقلة وتجريم حجب المعلومات.
9- احترام حقوق الإنسان وفقا للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحفاظ على الهوية العربية.
ثانيًا: في النظام السياسي والحريات العامة:
1- حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار على ألاَّتكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمي.
2- حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها.
3- الحق فى التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام وغيرها من اشكال الاحتجاج السلمى، مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.
4- احترام الحقوق والحريات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
5- تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة و شفافة تحت إشراف قضائي كامل (قاض لكل صندوق) وتجريم تزوير الانتخابات.
6 شغل مناصب المحافظين ونوابهم وعمد القرى بالانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
7- الطلاب فى النشاط السياسى من الحقوق العامة التى لا يجوز تعطيلها فى أى وقت، ويشمل الحق فى تشكيل الاتحادات الطلابية عبر انتخابات حرة نزيهة.
8 الشرطة هيئة مدنية تعمل للمحافظة على أمن المجتمع والشعب وتخضع لرقابة قضائية ومدنية وتحترم حقوق الإنسان. كما تخضع ميزانيتها لإجراءات الشفافية الكاملة والرقابة المجتمعية.
ثالثًا: القضاء:
1- استقلال القضاء بجميع هيئاته و درجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء.
2- مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة.
3- المحاكمة العادلة حق لكل مصرى أمام قاضيه الطبيعي.
4- الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من داخل هيئاتها وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل.
رابعًا: في المجال الاقتصادي:
1-يقوم النظام الاقتصادى بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاونى على الحرية والعدالة الاجتماعية.
2-تلتزم الدولة بالعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة، والمحافظة على الأصول الاقتصادية العامة.
3-تبنى سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية، بهدف القضاء على المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار.
4-إيجاد تنسيق مستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلى من أجل زيادة الاستثمار الإنتاجى ورفع معدل الإدخار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها، وإعادة بناء الحركة التعاونية.
5-التزام الدولة بخطة لمساندة برامج التنمية الذاتية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية فى الصغر بكافة أنواعها، مع تحفيز المجتمع لدعم هذه الخطة من أموال الزكاة والتبرعات الخيرية وغيرها.
6-تشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية على الاستثمار لدعم الاقتصاد المصرى.
7-خطر إنشاء صناديق خاصة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وضمان طرح هذه الموازنة لحوار جاد قبل إقرارها.
فى المجال الاجتماعي:
1- تأكيد دور الدولة فى الرعاية والحماية الاجتماعية.
2- إطلاق حرية المصريين فى المشاركة وإدارة الشأن العام يجعل المجتمع عونا للدولة فى حمل الأعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الشعبية الحرة التى تساهم فى تحقيق التنمية وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر.
3- تلتزم الدولة بنظام تعليم جديد يتيح الفرص للجميع شرط لا غنى عنه لإنقاذ البلاد ووضع حد للانهيار المعرفى والثقافى والمهنى.
4- تلتزم الدولة بنظام للتأمين الصحى يوفر رعاية طبية حقيقية لجميع المصريين، مع رفع الوعى الصحى للمواطنين وحماية البيئة من التلوث.
5- تلتزم الدولة بحماية البيئة من التلوث واحترام المعايير البيئية الدولية فى جميع خطط التنمية والتطوير باعتبار الإنسان المصرى الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
6- إحياء نظام الوقف الخيرى للإنفاق منه على الأنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورفع جزء من العبء عن الدولة.
7- إنشاء مؤسسة للزكاة والتمويل الأهلى تكون مستقلة عن الحكومة ويديرها مجلس من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف، وتهدف إلى جمع أموال الزكاة وضمان إنفاقها فى مصارفها الشرعية لعموم المصريين ولتخفيف حدة الفقر وتقليل البطالة على أن تخضع حساباتها للأجهزة الرقابية.
8- الحفاظ على الآداب العامة والقيم الدينية فى المجتمع.
9- تفعيل برامج محو الأمية.
10- الاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها.
سادسا: في السياسة الخارجية
1- دول العالم العربى والإسلامى والإفريقى هى الدائرة الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، ونصرة قضاياها- وفى مقدمتها قضيتى فلسطين والعراق ومختلف قضايا التحرر- ركيزة أساسية لهذه السياسة.
2- تقوم السياسة الخارجية المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استراتيجى يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالإمكانات اللازمة للتحرك الفاعل فى الاتجاهات التى يستلزمها تفعيل دور مصر.
3- تدعيم العمل العربى المشترك رسميا وشعبيا وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلى، وإعادة النظر فى منهج وآليات التكامل الاقتصادى المتبعة منذ نحو نصف قرن، والتوافق على صيغة جديدة لهذا التكامل تعنى بالمدخل الإنتاجى وليس فقط المدخل التجارى تمهيداً لبناء وحدة اقتصادية.
4- بناء علاقات مصر الإقليمية على أساس من التعاون والتكامل، وإجراء حوار استراتيجى مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقة، ومراجعة عملية التسوية والاتفاقات مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقيا فى ظل العدوان والإجحاف وانتهاك الحق فى تقرير المصير.
5- تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل، وبناء علاقة خاصة مع السودان والسعى إلى إقامة تكامل اقتصادى مع شماله وجنوبه.
6- تحديد علاقات مصر الدولية فى ضوء توجهات دورها العربى والإسلامى والإقليمى سعيا إلى نظام عالمى أكثر توازنا وأقل إجحافاً.
ويقتضى ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعدة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتى تعمل من أجل نظام عالمى يتيح فرصا أكبر للمشاركة والحوار.
ويرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا، وإعادة بنائها مع أوروبا، وإعادة النظر فى منهج وطبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة انسجاما مع متطلبات السياسة الخارجية التى تليق بمصر وبعيداً عن التبعية والهيمنة