ننشر الأسباب الحقيقية وراء إقالة مدير أمن الإسماعيلية... القرار صدر من مكتب الوزير.. نية الإقالة قائمة من شهرين.. وتقارير الأجهزة التنفيذية وضعف تأمين المجرى الملاحي عجلت برحيله

فجأة وبدون مقدمات قبل الإفطار بساعات قليلة أصدر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قرار نقل مدير أمن الإسماعيلية من منصبه إلى مصلحة الأحوال المدنية، أسئلة واستفهامات عديدة أثيرت حول القرار خاصة وأنها جاءت قبل أيام قليلة من حركة تنقلات الداخلية والتي تجري في نهاية يوليو من كل عام.
"فيتو" قبل أيام انفردت بتفاصيل حالة الغضب في الإسماعيلية ضد بعض القيادات الأمنية ونشرت تفاصيل دقيقة حول احتمال إقالة أو استبعاد مدير الأمن من منصبه وهو ما أكده قرار الوزير اليوم.
مصدر أمني بمحافظة الإسماعيلية أكد أن مديرية أمن الإسماعيلية تلقت خبر إقالة مدير الأمن اللواء محمد العناني من منصبه ونقله إلى إدارة الأحوال المدنية بالقاهرة بشكل مباشر وإنما تم إبلاغنا به عن طريق مكتب الوزير بالقاهرة.
وتابع المصدر أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اتخذ قرار إقالة ونقل العناني أثناء زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد المفاجأة ومروره على الأكمنة الشرطية بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي وتفقد الخدمات المنوطة بتأمين مجرى القناة وتحفظ على ضعف التواجد الشرطي وتفعيل الخطة الأمنية التي وصفها بالضعيفة والمتخاذلة وهو الأمر الذي جعل وزير الداخلية يتخذ قرارا عاجلا بإقالة العناني.
وقالت إن الوزير أبدى استياءه لمساعديه منه أنه خلال زيارته أول أمس لمحافظة الإسماعيلية قام بالتشديد على تأمين مجرى القناة ووضع خطة أمنية شاملة أكثر تأمينا وهو الأمر الذي لم يجده عقب زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد ومروره على تأمين المجرى وملاحظته لضعف التأمين والقوات الشرطية المؤمنة للقناة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لحرب مستمرة مع الإرهاب واضطراب شامل بالمنطقة ويأتي ذلك بعد تحفظ الوزير على تواجد الأكمنة الشرطية الثابتة والمتحركة بنطاق المحافظة وهو ما أعرب عن استيائه منه خلال زيارته الأولى للإسماعيلية قبل شهرين من الآن ثم أبدى استياءه من تأمين معسكر قوات الأمن.
حيث أكد الوزير أنه قام بالدخول إلى المعسكر دون أن يستوقفه أحد إلى أن دخل إلى قلب المعسكر وبجانب وجود خلاف مستمر بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وعدم تواصل اللواء العناني معهم وحجب عدد من المعلومات على مكتب اللواء أحمد القصاص والقيادة العسكرية وهو ما جعل القيادة ترفع عددًا من التقارير تعرب عن استيائها من الوضع الأمني وتعنت العناني من إعادة فتح طريق محمد على واستمراره في ترويج أخبار من شأنها استمرار إغلاق الطريق وإحداث اختناق مرورى متزايد بالمحافظة كما باءت بالفشل العديد من المحاولات لإقناع العناني بإعادة فتح الطريق التي شملت مديرية الطرق بالمحافظة المهندسة ليلى نجيب والمستشار العسكري للمحافظة.
ثم وضع العناني شروطا مجحفة ومكلفة ماديا أشارت إلى بناء جدار خرسانى بارتفاع 3 أمتار "يونيجيرسي" لفتح الطريق رافضا الاستجابة على غرار موافقة القوات المسلحة والمخابرات بإعادة فتح طريق البلاجات المواجه لمبنى المخابرات العامة والحربية وبات قرار الإقالة قريبا من الجهاز التنفيذي والقيادة العسكرية والشارع الإسماعيلي وعلمت «فيتو» أن زيارات الوزير المفاجئة للمحافظة كانت تهدف إلى الوقوف بنفسه على خروج قرار إقالة العناني من عدمه.