وصف البرلمانى السابق محمد أبو حامد، الدعوة إلى المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية بأنها "جريمة وخيانة في حق الوطن وحق الشهداء الذين سقطوا نتيجة العمليات الإرهابية التي ترتكبها الجماعة وأنصارها ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين ". وقال "أبو حامد" ل"فيتو" إن كل من يطالب بالمصالحة مع جماعة الإخوان "خان" الوطن خيانة عظمى، ولا يستحق أن يعيش داخل الدولة التي طالما سقط ضحايا من أبنائها بسبب إرهاب تلك الجماعة التي استباحت دماء المصريين في كل وقت حتى في شهر رمضان. وأكد أبو حامد أنه في حال فوزه في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، سيطالب بمحاكمة وملاحقة كل من يدعو إلى التصالح مع الجماعة الإرهابية، بتهمة الخيانة، معتبرا أن التصالح مع هؤلاء القتلة لا يقل إثما عن التخابر مع الدول المعادية. وتساءل أبو حامد: كيف يمكن لنا أن نتسامح مع جماعة إرهابية في الوقت الذي أعلنت فيه جميع دول العالم محاربتها الإرهاب ورفضها التام له ؟ مضيفا: إذا حدث هذا فإننا نكون مؤيدين للعنف والإرهاب وقتل المصريين. وشدد أبو حامد على أنه لا يمكن لأحد في مصر التصالح مع الإخوان والذي سيؤدي بالتبعية إلى التنازل عن حقوق ودماء الشهداء الذين سقطوا على أيديهم لأن هذا يعد بمثابة "الثأر" والله تعالى قال في كتابه "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب" لذلك فإن أية مصالحة تعانى مخالفة لما جاء بالقران الكريم، من وجهة نظره. ورأى أبو حامد أن الحل لكبح جماح إرهاب الإخوان يتمثل في سرعة إصدار قانون الإرهاب الذي يقضى بمحاكمة هؤلاء القتلة محاكمات استثنائية وتخصيص دوائر قضائية خاصة بهم، وسرعة البت في القضايا المتداولة أمام المحاكم لأنه من غير المعقول أن غالبية القضايا المتعلقة بجرائم قتل لم يحكم فيها حتى الآن حكما نهائيا، وتفعيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل والاعتداء على المنشآت الحيوية بالدولة، ومنع تظاهرات جماعة الإخوان، والتحفظ على أموال الشركات الخاصة بقيادات الجماعة والجمعيات الخيرية التابعة لهم والتي يوظفون أموالها لشراء الأسلحة وقتل المصريين، مختتما كلامه ل"فيتو" بأنه في حال تنفيذ النقاط السابقة فان هذا من شأنه تجفيف منابع الإرهاب الإخوانى وإعادة الاستقرار إلى البلاد، أما المصالحة معهم فلا وألف لا.