قوى سياسية في البحيرة ترفض المصالحة مع "الإخوان" وتطالب باعتبارها جماعة إرهابية

رفضت قوى سياسية بالبحيرة، المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين معتبرة أن المصالحة مع جماعة فاشية وإرهابية، خيانة للوطن الذي اكتوى بإرهاب الإخوان وحلفائهم، ويسقط كل يوم شهداء بسبب إرهاب الجماعات المتطرفة. وطالبت بضرورة وسرعة إصدار قرار رسمي من الدولة بحل جماعة وجمعية الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية محظورة، مع مصادرة جميع مقارها وممتلكاتها وأمولها ومعاقبة قياداتها المتورطين في جرائم العنف والقتل والإرهاب، وترويع المواطنين وتخريب الوطن.
قال حمدي عبدالعزيز، أمين الحزب الاشتراكي المصري، إن المصالحة المزعومة ستكون نتيجتها المحتومة أن نقع مرة ثانية بين سندان فلول الوطني ومطرقة فلول التأسلم السياسي، مشيرا إلى أن "الإخوان" أثبتوا لنا جميعا أنهم جماعة فاشية وإرهابية، وتستوجب مصلحة الوطن ضرورة إعلانها جماعة إرهابية، لأنها تشكل خطرا حقيقيا على البلاد.
وأوضح أحمد قميجة، أمين حزب العدل، أن "الإخوان" راهنوا وما زالوا على الموقف الأمريكي والأوروبي الداعم لهم، وهذا يؤكد أن الجماعة ضالعة في تنفيذ مؤامرة دولية على مصر والمنطقة بأسرها، تستهدف النيل من البلاد وإسقاط مصر، كما سقطت العراق وليبيا وسوريا في الطريق، مشيرا إلى أن الإخوان يشاركون في مخطط تجزئة دول المنطقة عبر الصراع بين السنة والشيعة، والتفتت عبر صراع المذاهب، متسائلا: "كيف يمكن التصالح مع الإخوان في ظل ما ترتكبه تلك الجماعة من أعمال ضد مصر؟".
وشدد أحمد سعيد دعبوس، مسؤول إعلام حزب الدستور بكوم حمادة، على ضرورة وسرعة أن تتخذ الحكومة موقفا حاسما تجاه جماعة الإخوان، التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري، بعد أن بات واضحا للجميع أن الغرب يعول عليها كثيرا في تنفيذ المؤامرة ضد مصر والدول العربية، بهدف تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد، الذي يتضمن تفتيت الدول العربية إلى دويلات، لضمان بقاء إسرائيل أقوى دولة في المنطقة، ولعل ذلك يدعو إلى عدم المصالحة مع الإخوان، والمطالبة باعتبارها جماعة إرهابية.