الأمم المتحدة: قانون التظاهر فى مصر لا يُراعى حقوق الإنسان

انتقد روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قانون التظاهر الذى وافق عليه مجلس الوزراء المصرى الأسبوع الماضى، وخاصة فيما يتعلق بنوع ونطاق القيود المفروضة على حرية التجمع..
وقال كولفيل، حسبما ورد على موقع المفوضية على الإنترنت: "نحن نأسف لأن مشروع القانون لا يراعى بما فيه الكفاية التعليقات المقدمة من مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من منظمات حقوق الإنسان بشأنه".
وقال فى مؤتمر صحفى بجنيف: "إن حرية التجمع تعد أحد الأركان الأساسية للديمقراطية، ومشروع القانون يُثير القلق فيما يتعلق بنوع ونطاق القيود المفروضة عليه، خاصة أنه يفرض عقوبات جنائية على المنظمين الذين لا يراعون المتطلبات القانونية لتنظيم التظاهرات، كما أنه يعطى سلطة تقديرية واسعة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بحقها فى الاعتراض على التجمعات والتظاهر، ونطالب بأن يكون هناك المزيد من النظر فى مضمون مشروع القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".