حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 22 يوليو الجارى، لإعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهمًا آخر، وذلك في قضية أحداث مجلس الشورى والتي وقعت في نوفمبر الماضي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيًا برئاسة المستشار محمد على الفقى، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و25 متهمًا آخر، بالسجن 15 عامًا، وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. وحضرت هيئة المحكمة إلى مقر انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة في التاسعة صباحًا، وتبين لرئيس المحكمة عدم حضور المتهمين جميعًا، أو المحامين المكلفين بالدفاع عنهم، وأن علاء عبدالفتاح مخلى سبيله بالقضية، فأصدرت المحكمة حكمها غيابيًا ضد المتهمين ثم انصرفت هيئة المحكمة. وبعد ساعة من صدور الحكم، حضر علاء عبدالفتاح، وتم إلقاء القبض عليه فور وصوله لتنفيذ الحكم الغيابي، بينما أكد دفاع المتهم أنه ألقى القبض عليه وآخرين متهمين بالقضية في أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
