«الجنايات» تقضي بسجن علاء عبدالفتاح و24 آخرين 15 سنة غيابيًا في «أحداث الشورى»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، بالسجن 15 عامًا لجميع المتهمين، في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى.
وحضر قاضي المحكمة، مبكرًا، وأصدر الحكم غيابيًا على المتهمين دون حضورهم في الوقت الذي منعت فيه قوات الأمن ممثلي وسائل الإعلام من الدخول لمتابعة وقائع الجلسة.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرون مجهولين، بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على أشخاص.
من جانبها، قالت منى سيف، منسقة مجموعة «لا لمحاكمة المدنيين عسكريا»، إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت، الأربعاء، حكمًا غيابيًا بحبس علاء عبدالفتاح وآخرين، 15 عامًا، في أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب «أحداث مجلس الشورى» والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي.
وأضافت «سيف»، أن الحكم صدر غيابيا، ولم يحضر علاء عبدالفتاح أو أحد من المتهمين معه في القضية، وأصدر القاضي حكمًا بحبس الجميع 15 عاماً.
وأوضحت: «علاء ونوبي كانوا عند معهد أمناء طره، منتظرين القاضي يأشر على الحرس، فيسمحلهم بدخول القاعة لحضور جلستهم، خرج لهم مباحث وقبض عليهم».