«منظمة العفو الدولية»: نمتلك شهادات وأدلة حول وقوع أعمال قتل انتقامية بحق المحتجزين السنة.. جنود «المالكي» فتحوا النار على المعتقلين السنة انتقاما من «داعش».. ميليشيا شيعية ترتكب مجازر ممنهجة

جمعت منظمة العفو الدولية أدلة وشهادات تشير إلى وجود نمط من الإعدامات خارج نطاق القضاء للمحتجزين من قبل القوات الحكومية والميليشيات الشيعية في مدن تلعفر والموصل وبعقوبة العراقية.
أعمال انتقامية ضد سنة العراق
وتحدث المحتجزون، الذين ظلوا على قيد الحياة وأقارب المحتجزين الذين قتلوا، في رواياتهم عن قيام القوات العراقية بتنفيذ سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد المعتقلين السنة قبل الانسحاب من تلعفر والموصل في شمال العراق، اللتين تخضعان اليوم لسيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وفي بعقوبة، وسط العراق، تصدت قوات الحكومة والميليشيات الشيعية لمحاولات داعش للاستيلاء على المدينة.
وقالت كبيرة المستشارين لمواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، الموجودة حاليًا في شمال العراق، إن «هناك تقارير عن حوادث عديدة قتل فيها المحتجزون السنة بلا رحمة أثناء وجودهم في قبضة القوات العراقية، وهي مثيرة للقلق العميق، وتشير عمليات القتل إلى نمط يبعث على القلق من الهجمات الانتقامية ضد السنة للرد على انتصارات داعش».
وأضافت «روفيرا»: «حتى في خضم الحرب هناك قواعد يجب أن لا يتم تجاوزها أبدًا، فقتل الأسرى جريمة من جرائم الحرب، ويتعين على الحكومة أن تأمر فورًا بإجراء تحقيق نزيه ومستقل في أعمال القتل، وضمان مثول المسؤولين عنها أمام العدالة».
وأبلغ ناجون وأقارب لضحايا منظمة العفو الدولية أنه جرى إعدام نحو 50 من المعتقلين السنة في مبنى و«جهاز مكافحة الإرهاب» في القلعة، في تلعفر، ليلة 15 يونيو الجاري.
قتل ممنهج وإعدامات
ووصف أحد الناجين، من الهجوم كيف فتح أربعة جنود باب الغرفة حيث كان محتجزًا، وبدءوا بإطلاق النار بشكل عشوائي: «كانت الساعة قرابة 1.45 ليلًا عندما فتح أربعة جنود الباب ونادوا على بضعة أسماء؛ ويبدو أنهم كانوا يحاولون التحقق من أنهم في الغرفة الصحيحة، وأخذوا يطلقون النار بشكل تلقائي ومستمر، الأمر الذي استمر لفترة طويلة، كان ثلاثة منهم يحملون بنادق كلاشنيكوف، بينما حمل الآخر سلاحًا رشاشًا، وكان هناك ثلاثة آخرون على الأقل استطعت أن أراهم يقفون خلفهم؛ وربما كانوا أكثر، لكني لم أستطع رؤيتهم. إذ كنت في الجزء الخلفي من الغرفة، واحتميت بالمرحاض، ثم وجدت نفسي مغطى بجثث المعتقلين الذين انهالوا على. وأنقذ أولئك الذين لقوا حتفهم حياتي. حيث قتل 46 في الغرفة التي كنت فيها وسمعت أن البعض الآخر قتل في الغرفة المجاورة».
ووصفت امرأة، تدعى أم محمد، حالة جثة ابن عمها، كمال فتحي حمزة، المروعة قائلة:«تم إطلاق النار عليه مرات عدة في الرأس والصدر. وكان جسمه مغطى بالدم، ولكن لم أستطع أن أعرف دم من كان، لأن الجثث تراكمت الواحدة فوق الأخرى. ولم يكن قد أدين بشيء؛ إذ اعتقل قبل 10 أو 15 يومًا. وكان قد تزوج للتو قبل أقل من شهر من مقتله».
وقالت إنه كان للعديد من الأسر الأخرى أيضًا أقارب من بين المعتقلين الذين قتلوا في سجن تلعفر، وفي بعض الحالات اثنان أو أكثر من أفراد العائلة نفسها، وقال معظمهم إن أقاربهم اعتقلوا قبل وقت قصير من قتلهم، وكانوا موقوفين تمهيدًا للمحاكمة، ولم يحاكم منهم أحد.
وفي حادثة منفصلة في الموصل، قتل العديد من المحتجزين السنة لدى «جهاز مكافحة الإرهاب» في حي الدنادان.
وقال أحد الناجين إنه في نحو الساعة 10 من مساء 9 يونيو، جاء الجنود إلى الزنزانة واقتادوا 13 من 82 معتقلًا كانوا محتجزين هناك، ثم سمعوا قرقعة طلقات الرصاص، مضيفًا «أخذ الجنود بعضنا وانهالوا علينا بالضرب بالكابلات وقالوا إننا إرهابيون، ثم أعادونا إلى زنزانتنا. وعند الساعة 11:30 مساءً فتح الباب وألقيت قنبلة يدوية داخل الزنزانة، وأغلق الباب وأطفئ الضوء. فقتل ستة معتقلين على الفور وأصيب كثيرون، كنت من بينهم؛ حيث أصبت بجروح في العين والساق فقط. وتوفي شخص متأثرًا بجروحه بعد عدة ساعات. وفي الصباح الباكر، جاء بعض الرجال المسلحين وأطلقوا سراحنا وأخذوا المصابين إلى المستشفى. وعلمنا بعد ذلك أن قوات الجيش والأمن قد غادرت الموصل»،
ميليشيا شيعية تقتل المدنيين
وأبلغ قائم مقام بعقوبة، عبد الله الحيالي، منظمة العفو الدولية أن ابن شقيقه، ياسر العلي الأحمد الحيالي، البالغ من العمر21 سنة، كان بين ما يربو على 50 شخصًا أعدموا خارج نطاق القضاء في حادثة مماثلة في في مركز شرطة الوحدة، في حي المفرق، بوسط بعقوبة، في الساعات الأولى من صباح 16 يونيو
وقال إنه قبض على ياسر قبل نحو شهر وتعرض للتعذيب، بما في ذلك خلع أظافره وتعريضه للصدمات الكهربائية في سجنه.
وقتل إلى جانب آخرين على يد أعضاء ميليشيا شيعية بحضور رئيس مركز شرطة الوحدة في بعقوبة، ووفقًا لتقرير طبي حصل عليه القائم مقام، فقد أصيب بالرصاص في رأسه.
وأصيب العديد من أولئك الذين قتلوا بالرصاص في رءوسهم وصدورهم، وفر رجال الشرطة السنة الذين شهدوا عمليات القتل من مواقعهم بعد ذلك خوفًا من الانتقام.
وأبلغ محافظ ديالى، عامر المجمعي، منظمة العفو الدولية أنه تحدث إلى الناجي الوحيد من عمليات قتل جماعية، وهو أحمد خلاص زيدان الحربي، أثناء زيارته لمستشفى بعقوبة التعليمي، وقال له: «كانت ليلة هادئة عندما سمعنا إطلاق نار، ثم دخل رجال مسلحون بحضور رئيس مركز الشرطة وراحوا يطلقون النار علينا. أصيب أحمد في الساق والكتف أثناء الهجوم، وتم نقله إلى المستشفى. وبعد ساعتين اختطفه أفراد إحدى الميليشيات وقتلوه وألقوا بجثته خلف المستشفى».
«داعش» تصفي السجناء
وقال رئيس شرطة محافظة ديالى لوسائل الإعلام إن المعتقلين توفوا بسبب قذائف الهاون وعمليات إطلاق النار المتهورة التي مارستها «داعش»، في محاولة لاقتحام السجن.
وتحقق منظمة العفو الدولية، حاليًا في تقارير أفادت بأن «داعش»، قتلت عددًا كبيرًا من السجناء المحكوم عليهم في سجن بادوش في الموصل.
وتدعو منظمة العفو الدولية «داعش»، فضلًا عن جميع الجماعات والقوات المسلحة من جميع أطراف النزاع إلى التوقف عن أعمال القتل بإجراءات موجزة وعن تعذيب الحتجزين، فضلًا عن الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين، التي تشكل جميعها جرائم حرب، ويتعين محاكمة مرتكبيها بموجب القانون الدولي.
وأكدت دوناتيلا روفيرا قائلة: «يتعين على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب من الأطراف المتحاربة في العراق أن يعرفوا أن الإفلات من العقاب الذي يتمتعون به حاليًا لن يدوم إلى الأبد، وأنهم سيساءلون يومًا ما عن جرائمهم».