طالب عدد من خبراء النقل، اليوم الأربعاء، بسرعة انضمام مصر إلى اتفاقية النقل البري الدولية، لتسهيل حصول شركات النقل البري على التصاريح الدولية، كما طالبوا بسرعة تنفيذ مشروعات الربط بين دول حوض النيل بريًا. من جانبه، أكد علاء سعداوي، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للشحن، أن تأخر التوقيع على هذه الاتفاقية أثر بالسلب على أداء شركات النقل الدولي بريًا، وتحديدًا لأن بعض الدول تتعنت في تقديم التصريحات وأذون الدخول. وأضح أن دولًا مثل المملكة العربية السعودية، ترفض منح تصاريح سنوية أو حتى نصف سنوية، ما ينتج عنه مشكلات كبيرة للشركات مطالبًا بإحياء مشروعات الربط بين مصر ودول حوض النيل. من ناحية أخرى، قال جبالي المراغي، رئيس نقابة النقل البري وأمين عام منتدى دول حوض النيل، إن النقابة أعدت خطة لتدعيم التعاون المشترك مع دول حوض النيل. وأكد أن هناك مشروعات مشتركة منها مشروع يتضمن عمل شبكة طرق تربط دول حوض النيل مع بعضها للمساعدة في نقل البضائع فيما بينهم لزيادة حركة التجارة التي سجلت أقل معدلاتها خلال الحكومات السابقة، التي أدارت ظهرها للدول الإفريقية مما زاد من حدة الخلافات مع تلك الدول. وشدد على ضرورة تنفيذ المشروع الذي يعد محورًا مهمًا في استعادة مصر لدورها الإقليمي بدول حوض النيل بعد غياب مصري عن المسرح الإفريقي خلال السنوات الماضية. أما المهندس مدحت حاتم القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية، فركز على أنه تم عقد اجتماع مؤخراً، لمناقشة خطة عمل ملموسة تهدف إلى تسريع الجهود التي تبذلها مصر للانضمام إلى اتفاقية النقل البري الدولي لزيادة وتسهيل وتأمين تجارة مصر الدولية.