وزيرة التضامن تفتتح ورشة عمل حول نظام التأمينات والمعاشات المصري

افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال أفريقيا، صباح اليوم الاثنين، فعاليات ورشة عمل حول "مبادئ التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر"، والتي تعقد بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية على مدى يومين بالقاهرة.
ويقوم خلال ورشة العمل مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء المصريين في مجال التأمين الاجتماعي بتقديم عروض عن تجارب إصلاح نظم التأمينات والمعاشات التي طبقتها بعض الدول ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتشابهة مع مصر، علاوة على مناقشة عدد من المبادئ والمعايير المتفق عليها دوليًا في مجال التأمين الاجتماعي.
كما ستقوم قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلين عن أصحاب العمل وأصحاب المعاشات باستعراض أهم التحديات وأوجه القصور التي تواجه نظام التأمينات في مصر، مع مناقشة وعرض جميع الخيارات وأفضل السبل للمضي قدما لإصلاح هذا النظام.
يشارك في فعاليات الورشة عمر حسن رئيس الصندوق الحكومى للتأمينات الاجتماعية، وآمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، بجانب العديد من قيادات وزارات المالية، والتخطيط، والقوى العاملة والهجرة، والصحة والسكان، والمجلس القومي للأجور، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاتحاد المصري للتأمين، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، علاوة على ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية، ومراكز البحوث والدراسات، وأساتذة الجامعات المصرية المعنيين بملف التأمينات الاجتماعية، وممثلي أصحاب المعاشات، وكذلك كوادر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ومن المقرر- خلال فعاليات ورشة العملتنظيم ثلاث حلقات نقاشية لمجموعات العمل من ممثلي جميع الأطراف المشاركة وهم: الحكومة، وأصحاب المعاشات، والعمال، والخبراء على أن تركز كل مجموعة منها على مناقشة أحد محاور ورشة العمل الأساسية التي تتناول المشكلات التي تواجه نظام التأمينات والمعاشات المصري بهدف التوصل إلى أنسب السياسات لمواجهة تلك المشكلات.
ويأتي تنظيم ورشة العمل والمشاركة الواسعة بها في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز وإصلاح شبكة الضمان الاجتماعي والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، في ضوء الالتزام بالاستحقاقات الدستورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.