المجموعة الوزارية ناقشت هيكلة الأجور .. والمعاشات

عقدت المجموعة الوزارية الأعضاء في المجلس القومي للأجور اجتماعا تشاوريا بمقر وزارة التخطيط بمشاركة د.حسام عيسي نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزراء المالية والصناعة والتجارة والاستثمار والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. بالاضافة إلي ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية.
استعرض الاجتماع المشكلات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل وهيكل الأجور في مصر والتي من أهمها ضعف الإطار المؤسسي الحاكم لهذه العملية واتساع الفجوة الأجرية بين العاملين في القطاعات المختلفة وعدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالحد الأدني للأجور وتم الاتفاق من حيث المبدأ علي إعادة النظر في تشكيل المجلس القومي للأجور بحيث يراعي التوازن بين الأطراف الثلاثة الفاعلة بالاستعانة ببعض الخبراء بحيث يتيح تمثيلا أقوي للعمال وأصحاب العمل إلي جانب الحكومة لصياغة سياسة قومية للأجور تتضمن مراجعة للحدين الأدني والأقصي للدخل علي المستوي القومي بالاضافة إلي علاج اختلالات هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوي المعيشة وتطور الأسعار.
اتفق الحاضرون علي أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من مجرد الحديث عن الحد الأدني للأجور رغم أهميته وبالتالي يجب العمل علي محاور اضافية تشمل نظام التأمينات الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بشكل عام.
ومتابعة لهذا الاجتماع عقد د.أشرف العربي وزير التخطيط اجتماعا مع د.يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بحضور د.سمير رضوان وزير المالية الأسبق والخبير الدولي في سياسات العمل والأجور لمناقشة سبل دعم منظمة العمل الدولية للجهود المبذولة من الحكومة المصرية في الوقت الحالي لوضع تصور لإصلاح منظومة العدالة الاجتماعية وسياسات سوق العمل والأجور في ضوء التجارب الدولية والدروس المستفادة منها التي تتوافق مع الحالة المصرية.. وذلك بهدف وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع هذه القضايا الهامة خلال المرحلة الانتقالية في إطار رؤية أشمل في المدي الطويل.