الحكومة تُقرر إعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى للأجور

عقدت المجموعة الوزارية أعضاء المجلس القومي للأجور اجتماعاً تشاورياً بمقر وزارة التخطيط بمشاركة الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية، ووزراء المالية، والصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية.
واتفقت المجموعة من حيث المبدأ على ضرورة إعادة النظر في تشكيل المجلس القومي للأجور بحيث يراعي التوازن بين الأطراف الثلاثة الفاعلة بالاستعانة ببعض الخبراء، ليتيح تمثيلاً أقوى للعمال وأصحاب العمل إلى جانب الحكومة لصياغة سياسة قومية للأجور تتضمن مراجعة للحدين الأدنى والأقصى للدخل على المستوى القومي، بالإضافة إلى علاج اختلالات هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوى المعيشة وتطور الأسعار.
وأكدوا أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من مجرد الحديث عن الحد الأدنى للأجور، رغم أهميته، مشيرين إلى أنه يجب العمل على محاور إضافية تشمل نظام التأمينات الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بشكل عام.
واستعرض الاجتماع المشكلات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل وهيكل الأجور في مصر وأهمها: ضعف الإطار المؤسسي الحاكم لهذه العملية واتساع الفجوة الأجرية بين العاملين في القطاعات المختلفة، وعدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور.
وعلى هامش الاجتماع عقد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، اجتماعاً مع الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق والخبير الدولي في سياسات العمل والأجور، لمناقشة سبل دعم منظمة العمل الدولية للجهود المبذولة من الحكومة المصرية في الوقت الحالي لوضع تصور لإصلاح منظومة العدالة الاجتماعية وسياسات سوق العمل والأجور، وذلك بهدف وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع هذه القضايا الهامة خلال المرحلة الانتقالية في إطار رؤية أشمل في المدى الطويل.