رضوان: إصلاح هيكل الأجور أهم أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة

أكد سمير رضوان وزير المالية أن إصلاح هيكل الأجور من أهم أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الراهنة. وهي أيضا من أهم مطالب ثورة 25 يناير، مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي إجراء حوار حقيقي حول هيكل الأجور والحد الأدني للأجر بين أطراف العلاقة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
وقال الوزير خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان "سياسات فعالة نحو حد أدني للأجور في مصر "والتي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشارك فيها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وخبراء منظمة العمل الدولية وممثلون عن وزارات المالية والقوي العاملة والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، وممثلون عن اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية ونقابات العمال. وعدد من الخبراء اليوم.
أضاف رضوان أن المشاركين في ورشة العمل اتفقوا علي عدد من القضايا الأساسية. أهمها ضرورة تحديد حد أدني للأجور يحقق عيشة كريمة للأسر المصرية، علي أن تتم مراجعته بصورة دورية، ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة.
أكد الوزير أن مناقشة قضايا الأجور يجب ألا تختزل في الحد الأدني والذي يتقاضاه في مصر نحو 3.2% فقط من قوة العمل المصرية، وإنما يجب التطرق بالتوازي الي هيكل الأجور بشكل عام، فالحد الأدني للأجور هو أحد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية والتي تتضمن السياسات الضريبية والاعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب.
أشار الوزير الي أن هناك مجموعة من القضايا الأساسية التي اتفق المشاركون في ورشة العمل علي اهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الاجور. فى مقدمتها الإتفاق علي محددات الحد الأدني للأجور من بيانات عن مستويات الأجور وكيفية ربطها بخط الفقر وأهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة، ومراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة أعبائها باعتبارها أهم محاور توليد فرص العمل في المجتمعات المختلفة.
وقال أن هناك عددا من القضايا التي أثارتها ورشة العمل واتفق علي عقد المزيد من اللقاءات لمناقشتها باستفاضة مثل هل يتم فرض حد أدني للأجر من خلال قانون يتم التوصل اليه من خلال المفاوضات الجماعية. كما اتفق علي أهمية دراسة العلاقة بين رفع الحد الأدني للأجور وعبء زيادتها علي الموازنة العامة للدولة ، بما في ذلك تكلفة زيادة ما تتحمله الخزانة العامة كتامينات ومعاشات.
كما اتفق الحضور علي اهمية ربط الحد الادني بالتضخم والانتاجية وتم الاشارة الي الصين التي ترتبط فيها الاجور بانتاجية العامل وتحفزه علي زيادتها بحيث تصل انتاجية العامل الصيني لنحو ثلاثة امثال انتاجية العامل المصري مما يجعل المنتجات الصينية في وضع تنافسي افضل من مصر.
ايضا اكد المشاركون علي اهمية ان يتم وضع حد ادني للاجور يمثل عائق امام اصحاب الاعمال علي توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري.
واكد الوزير ان مجتمع الاعمال ورجال الاعمال الشرفاء هم عصب الاقتصاد المصري وان الاتهامات والهجوم غير المبرر علي القطاع الخاص يستهدف تفتيت المجتمع المصري، وهو ما لن تسمح به الحكومة ولا المجلس العسكري، مطالبا افراد المجتمع بالتكاتف والتلاحم في هذا الوقت الدقيق رعاية لصالح مصر واقتصادنا الوطني.
وقال الوزير ان الخبراء اثاروا ايضا ضرورة وجود حزمة من السياسات الاقتصادية المساندة لحد ادني للدخل مثل الاعانات الاجتماعية وسياسات الضرائب والسياسات الخاصة بالتدريب ورفع الانتاجية.
وكشف وزير المالية عن دراسة الوزارة لحزمة من الاصلاحات الضريبية ستعلن قريبا من اجل مساندة الحد الادني للاجور في تحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه اكد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان ورشة العمل هي بداية لسلسة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التي تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلي العمال واصحاب الاعمال والخبراء لضمان التوصل الي توافق مجتمعي حول قضايا الاجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من قرارات.
من جهة أخرى، أشارت أمينه غانم مساعد وزير المالية الي أن ورشة العمل ناقشت ايضا أهمية وضع اليات لتحديد الحد الادني للاجور ومنها سبل تفعيل المجلس القومي للاجور بحيث يصبح الالية الاساسية الفاعلة في هذا المجال وتعمل وفقا للمعايير والمحدات العلمية، مشيرة الي ان الحد الأدني قابل للزيادة لدي القطاعات المختلفة من خلال التفاوض الجماعي داخل كل قطاع، كما تمت مناقشة مقترحات بشان ربط الحد الأدني بالحد الاقصي للأجور.