قال معتز الشناوي أمين الإعلام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إنه طبقًا للمادة 230 من الدستور والتي تنص على أن تجري الانتخابات البرلمانية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار الدستور فإن قرار رئيس الجمهورية بالبدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل يوم 18 يوليو القادم هو أمر طبيعي موضحًا أن الدستور أقر في 19 يناير الماضي، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي التزاما بالدستور وأضاف الشناوي في تصريح خاص ل"فيتو" أن عددا من الأحزاب منها التحالف الشعبي والكرامة والدستور والتيار الشعبي قد تقدمت لرئيس الجمهورية بمذكرة لتعديل قانون الانتخابات مشيرًا إلى أنهم ينتظرون الرد على هذه المذكرة. وتابع الشناوي أن قرار البدء في إجراء الانتخابات لا يعني عدم إمكانية تعديل القانون موضحًا أنه يمكن أن يحدد في يوم 18 يوليو أو قبلها موعد بدء الانتخابات بعد عدة أشهر وتحديد فتح باب الترشح وغيرها من الخطوات وهو ما لا يخالف القرار أو الدستور.